«شعبة الذهب»: الأسعار ستعود إلى طبيعتها بعد قرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي اليوم إعلان عن عودة الذهب للتسعير وفقا للآليات الثلاثة الطبيعية التي كان معمولا بها قبل 20 مارس 2022، مشيرا إلى أن القرار يعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويدعم فرص عودته للسابق، وفق مقتضيات القرار الصادر من المركزي الذي من شأنه القضاء على وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق المصري.
وأوضح المنيب في تصريحات صحفية اليوم، أن الأليات الثلاثة التي كان يعمل بها الذهب قبل 20 مارس 2022، كانت محاور محددة، وهي التسعير على أساس سعر الذهب المتداول بالبورصات العالمية بالدولار، بالإضافة إلى حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي الموجود والذي يتم التداول عليه في السوق المصري بعد أن صار سعرا واحدا.
وأكد المنيب، أن العامل الثالث هو العرض والطلب بالسوق المصري الذي يؤثر بنسبة مئوية مقدارها تكاليف الشحن والرسوم، وهذه النسبة تضاف على السعر العالمي في حالة احتياج السوق المصري لاستيراد خام الذهب، ويتم خصمها من السعر العالمي في حالة زيادة المعروض بالسوق المصري والاحتياج للتصدير للخارج لتوفير سيولة.
وكان البنك المركزي قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
توحيد سعر الصرفوقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب شعبة الذهب سعر الذهب البنك المركزي المصري البنک المرکزی السوق المصری
إقرأ أيضاً:
رئيسة المركزي الأوروبي: صدمات تجارية ودفاعية تهدد تضخم منطقة اليورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية من قضايا التجارة والدفاع والمناخ، بما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات التضخم، وزيادة مخاطر أن يصبح ارتفاع الأسعار أكثر ثباتاً.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم أنه سيفرض تعرفات جمركية على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو اعتباراً من أبريل نيسان المقبل، رداً على القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم بنحو 25%.
وقالت لاغارد في خطاب ألقته في فرانكفورت اليوم الأربعاء، الثاني عشر من مارس آذار، إن تلك العوامل تجعل من المستحيل بالنسبة للمركزي الأوروبي الإشارة إلى نية السياسة، لكن تجعل من الضروري بالنسبة للبنك الحفاظ على مستهدف التضخم البالغ 2%، وتحديد كيفية التفاعل مع الصدمات المختلفة.
وكان البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة 6 مرات في آخر 9 أشهر، لكنه لم يلمح إلى مستقبل السياسة النقدية عندما عقد اجتماعه الأسبوع الماضي.
وأضافت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي: لقد شهدنا قرارات سياسية لم يكن لنتوقعها قبل بضعة أشهر فقط. وأشارت إلى أن التشرذم التجاري سيؤدي على الأرجح إلى تغيرات أكثر اضطراباً في الأسعار، كما أن الإنفاق الدفاعي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم.
لكن على الجانب الآخر، أشارت لاغارد إلى أن هناك احتمالية أن تتصادم هذه الصدمات بين بعضها البعض لتخمد بعد ذلك ضغوطات الأسعار.
وتعد الإشكالية الرئيسية أمام المركزي الأوروبي هو أن التضخم يتفاعل بشكل أقوى مع الصدمات الكبيرة من نظيرتها الصغيرة، وقد تجعل هذه الصدمات التضخم أكثر استدامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل