مصر.. إعلان إجراءات هامة تتعلّق بسعر «الجنيه»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قرر المصرف المركزي المصري، السماح بتحرير سعر صرف الجنيه، والتحرك وفقا لآليات السوق.
وأكد المركزي المصري في بيان له، أن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر حاسم، قائلا إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.
وشدد على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك، أنه وتحقيقاً لذلك، فإنه يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ووصف رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر، محمد الأتربي، قرار البنك المصري بتحرير سعر صرف الجنيه “بالقرار الجريء”، مؤكدا أنه سيقضي تماما على ما يسمى “بالسوق الموازية للدولار”.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في وقت سابق اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 6 بالمائة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمائة، 28.25 بالمائة، و27.75 بالمائة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمائة.
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 15:51المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنيه المصري المصرف المركزي المصري تراجع سعر صرف الجنيه المصري رئيس بنك مصر محمد الأتربي
إقرأ أيضاً:
من بينها البنك المركزي .. بريطانيا تحذف 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت بريطانيا حذف بعض الكيانات السورية من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وشركات نفط.
ووفقاً للقرارات الصادرة اليوم الخميس، السادس من مارس آذار، تم حذف 24 كياناً مرتبطاً بسوريا من قائمة العقوبات، وبموجب القرار، لم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.
اتجاه عالمي لتخفيف العقوبات على سوريا
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقرر التكتل الموحد تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
واحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام بشروط مطلوبة من الحكومة السورية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، على أن بلاده تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا وفتح فرص استثمارية جديدة.
وليس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحدهما من قررا رفع العقوبات عن سوريا، إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسين ترودو في وقت سابق من هذا العام أنهم يعملون عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس