تحذير.. وزارة الكهرباء تصدر قرارات جديدة بشأن العدادات الكهربائية وسحبها من بعض الفئات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بعد إعلان وزارة الكهرباء عن آخر قراراتها المتعلقة بالعدادات الكهربائية، قد يشعر الكثيرون بالقلق والصدمة عند رؤية ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، ويرتبط هذا الارتفاع المحتمل بعدم الامتثال لدفع الرسوم المستحقة، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم تأخير بسبب عدم دفع فواتير الكهرباء في الوقت المناسب وفقًا للتشريعات القائمة، ويجب على الأفراد الاطلاع بعناية على هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي تبعات سلبية تتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء القادمة.
أصدرت وزارة الكهرباء المصرية، تحذيرًا للمواطنين الذين يتخلفون عن سداد فواتير عدادات الكهرباء في الوقت المحدد أو الذين تتراكم عليهم الديون بسبب مخاطر الإضطرار إلى إزالة عدادات الكهرباء القديمة إذا فشلوا في سداد فواتيرهم في الوقت المحدد لمدة شهرين متتاليين، وعليه تركيب عداد البطاقة الذي أشارت إليه الوزارة في السنوات السابقة بدلًا من عداد الكهرباء القديم ويتم دفع ثمن هذا العداد بالتقسيط عند الشحن.
وقالت هيئة مرافق الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: إنه سيتم إزالة العدادات القديمة للمواطن عند إخطاره بعد شهر من التأخر في السداد، أي عدم سداد فاتورتي كهرباء متتاليتين.
ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العقد مع المواطن؟وفيما يلي قائمة بهذه المصطلحات:
يمكن لشركة الكهرباء رفع أي عداد كهرباء في حالة عدم سداد السداد لمدة ستين يومًا، حسب مصدر مسؤول داخل الشركة القابضة.يجب أن تكون مشكلة التأخير نتيجة تصرف المواطن وليس تأخير الموصل الكهربائي.علاوة على ذلك، تعمل شركات التوزيع على تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير العديد من فرص الدفع والتذكيرات المتعددة بالدفع.ستقوم شركة الكهرباء بإزالة العداد وتركيب عداد مسبق الدفع في حالة عدم السداد في الوقت المحدد أو إذا طلب المواطن التقسيط.وزارة الكهرباء تعلن أخر قرارتها للعدادات الكهربائيةوقال وزير الكهرباء الأسبق في اتصال هاتفي: «لدينا الآن 40 مليون مشترك يشير هذا إلى أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص لديهم عداد كود ونحو أربعة عشر مليونًا لديهم عداد مسبق الدفع».
خطورة عدم دفع فاتورة الكهرباءومن شروط التعاقد مع المواطن، حسب مصدر في الشركة القابضة، أن شركة الكهرباء الحق في رفع العداد إذا لم يتم دفع الفاتورة لمدة شهرين، لكن شركات التوزيع تسهل هذه العملية وتعطي المواطنين فرصة للدفع بعد إنذاره لمرة أو مرتين وتلتزم الشركة برفع العداد حتى قبض السداد، وعندها يتم وضع عداد كهرباء مسبق الدفع، في حالة إصرار المدين على عدم السداد أو طلب التقسيط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء العدادات الكهربائية وزارة الکهرباء فی الوقت
إقرأ أيضاً:
مديونيات على العداد الكودي رغم دفع تكلفة التركيب كاملة.. تفاصيل
يتساءل أصحاب العداد الكودي عن سبب وجود مديونيات لشركة توزيع الكهرباء التابع لها رغم قيامه بدفع قيمة المقايسة والعداد الكودي كاملا دون ديون بعد مضى فترة تتجاوز 3 أشهر .
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن من تقدم بطلب لتركيب عداد كودى دون تحرير محضر ممارسة للوحدة فسيتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تركيب العداد بحد أقصى سنة على أساس متوسط كمية الاستهلاك الفعلى للعداد خلال أول 3 أشهر بعد التركيب ويتم تقسيطها على فترة مماثلة.
وتابع المصدر فى تصريح لصدى البلد أن من تقدم بطلب لتركيب العداد الكودى على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء منذ سنوات وكان يشترط وقتها تقديم إيصال ممارسة ثم توقف عن دفع الممارسة فسيتم عمل تسوية له أيضا منذ أخر محضر وحتى تركيب العداد على أساس متوسط الاستهلاك الفعلى الشهرى للعداد الكودى خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى سنة محسوبا بسعر التكلفة الفعلية .
أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع بلغت 4.5 مليون.. وزير الكهرباء يوجّه بالمرور على العدادات المُعطلة والمُغلقةيذكر أنه تم تركيب العدادات الكودية تجاوز 336 الف عداد منذ صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة دون اشتراطات أو قيود، حيث ارتفعت أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.
ووجه الوزير بالالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الاجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.
كما تم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته ، وذلك فى إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.