الخارجية المصرية: الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الخارجية المصرية: الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تفاخر إسرائيل بتدمير جباليا استخفاف بالشرعية الدولية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن تفاخر دولة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جباليا، استخفاف بالشرعية الدولية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، "على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت الحكومة الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان".
وأضافت أن حكومة الاحتلال "تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين".
وتابعت "الخارجية" أنه بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية".
وأشارت إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي "في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات".
وطالبت "الخارجية"، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة