#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع #قانون التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي كمرجعيَّة أساسيَّة وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.
كما يهدف لأن تكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على الاتِّفاقيَّة المعدِّلة لاتفاقيَّة إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدَّولي بين #حكومة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ممثَّلة بوزارة النَّقل وشركة مجموعة المطار الدَّولي لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز الاستثمار في المملكة، والحفاظ على الاستقرار التَّشغيلي لقطاع الطَّيران والشَّحن الجوِّي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.
وأقرَّ المجلس كذلك مشروع قانون معدِّل لقانون أصول #المحاكمات المدنيَّة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى الحدِّ من الطُّعون غير المبرَّرة أو التي تهدف إلى المماطلة والتَّسويف، وإلى تخفيف العبء على محكمة التَّمييز في ضوء الحجم الكبير من الدَّعاوى الحقوقيَّة الواردة إليها.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ وذلك لتمكين المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي من استيفاء المبالغ المتراكمة على المنشآت، وتشجيعها على المبادرة بتسوية الدِّيون المترتِّبة عليها لصالح المؤسَّسة؛ وذلك من خلال تخفيض الفائدة المترتِّبة على تقسيط هذه الدِّيون أو إلغائها ضمن مدد وأُسس محدَّدة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللِّجان الطبيَّة لسنة 2024م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويتضمَّن مشروع النِّظام إجراءات تهدف إلى تنظيم عمل اللِّجان الطبيَّة وتطويرها وفق أفضل الممارسات.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع الأنظمة الآتية: مشروع نظام معدِّل لنظام النُّقاط المروريَّة لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص السَّواقين لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام مراكز تدريب السُّواقة لسنة 2024م، وذلك لغايات مواءمة هذه الأنظمة مع القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م. مقالات ذات صلة ثلاث ظواهر جوية متوقع أن تؤثر على المملكة يوم الخميس ونهاية الأسبوع 2024/03/06
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء قانون حكومة المحاكمات مجلس الوزراء مشروع نظام ة لسنة 2024م
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
تعزيز الترابط بين المحافظاتوأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تعزيز الترابط بين المحافظات، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشارت إلى أن القطار الكهربائي السريع سيعمل على تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة.
وأضافت ألكسان أن التعاقد مع شركة ذات خبرة دولية في مجال النقل السككي يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.