شعبة الأجهزة الكهربائية: قرار المركزي سيكبح جماع التضخم.. ولن يرفع الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، ان قرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهى وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري.
خبير اقتصادي: قرارات المركزي خطوة لوضع سعر عادل للجنيه المصري تجارية الجيزة: قرار المركزي يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير
وأكد أبو سمرة، أن القرار لن يؤدي الى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بل على العكس تماما سيكون له أثر إيجابي على كبح جماح التضخم والذي يشهد معدلات غير مسبوقة مما دفع البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة سعر الفائدة.
أوضح أن تراجع أسعار السلع قد بدأ بالفعل مشيرا الى أن القرار سيؤدي الى مزيدا من التنافس بين الشركات وهو الأمر الذي سيؤدي الى تراجع الأسعار .
أشار الى أن القرار سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة، لمعظم السلع والخدمات، بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي، مما عرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الجنيهوأوضح البنك المركزي المصري: أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وتابع المركزي المصري: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية الغرفة التجارية في الجيزة الجنيه المصري البنك المركزي قرار البنك المركزي سعر الفائدة الاستثمار المباشر دولار
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. عيار 21 يسجل 4115 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بانخفاض محدود للأوقية في البورصة العالمية، وذلك بفعل التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بمقدار جنيهات قليلة خلال تعاملات اليوم، مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها، في حين تراجعت الأوقية عالميا بنحو 4 دولارات، لتسجل 2906 دولارات.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4703 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 3527 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2744 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32920 جنيها.
وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية قد سجلت ارتفاع بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بما يعادل 70 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4050 جنيها، واختتم الأسبوع عند 4120 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.8%، وبقيمة 52 دولار، بعد أن افتتحت التداولات عند 2858 دولار، واختتمتها عند 2910 دولارات.
ضعف الاقتصاد الأمريكي يدعم أسعار الذهب
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواصل تماسكه في البورصة العالمية، مستفيد من ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التجارة العالمية.
وأضاف أن الأسواق تترقب مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وتابع أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخيرة أظهرت أن الاقتصاد أضاف 151 ألف وظيفة فقط في فبراير، وهو أقل من التوقعات، كما تم تعديل بيانات يناير من 143 ألف وظيفة إلى 125 ألف، مما يعكس ضعف في سوق العمل. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما عزز التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية.
وأوضح إمبابي أن ضعف سوق العمل يجبر الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، مما يدعم الذهب، حيث تقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.
وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية تظل عامل رئيسي في استمرار ارتفاع أسعار الذهب، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي الأمريكي.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألمح مؤخرًا إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية، مما أثار مخاوف الأسواق من اضطرابات التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الضبابية التجارية المستمرة قد تؤثر على الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن القرارات النقدية للبنك ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وليس التطورات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المقرر في 19 مارس الجاري.
كما تترقب الأسواق صدور مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الانخفاض الحاد في فبراير، نتيجة المخاوف المستمرة بشأن التعريفات الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي.