وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على ضم أصحاب الأمراض المزمنة للحصول على معاش حكومي من الدولة طبقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بعد إقرار اللجنة، الإبقاء على المادة 26 من مشروع القانون، والخاصة بتحديد الفئات ذات الأمراض المزمنة.

الضوابط والإجراءات

وشهد اجتماع اللجنة الذي عقد ظهر اليوم، بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول المريض بمرض مزمن شديد «السكر والضغط»، وتنص المادة على أنَّ المريض بمرض مزمن شديد، هو المريض بمرض يمنعه من أنشطة اليومية والعمل والتكسب، ما يحرمه من الحصول علي دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.

زيادة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية

ومن جهتها، قالت ممثلة وزارة الصحة إنَّ تعريف المرض المزمن يشمل أمراضا كثيرة يعاني منها المجتمع كالضغط والسكر، ولا بد من تحديد هذه الأمراض حتى لا يتم التوسع فيها بحيث يصبح غير قادر على العمل.

وقال المستشار محمد نصير مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنَّ الهدف من التعريف هو زيادة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية، ولا يجب تضييقها، وعندما تصدر اللائحة التنفيذية تحدد كل ذلك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وهو الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية من مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ومن شأن هذا القانون أن يساهم في منح معاش حكومي هو تكافل وكرامة لعدد من الفئات من ضمنها أصحاب الأمراض المزمنة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التي ستصدر من مجلس الوزراء عقب إقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه، شروط المستفيدين من هذا المشروع وتعريف أصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة التضامن الإجتماعي التضامن المرض المزمن الأمراض المزمنة

إقرأ أيضاً:

مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.

واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • كيفية حساب قيمة معاش شهر يناير 2025 لجميع المستحقين.. اعرف هتقبض كام
  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
  • لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
  • وزير العمل يكشف جديد التكفل بالأطفال المصابين بمرض السرطان
  • لأول مرة منذ 3 عقود.. مفهوم جديد للطعام الصحي
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • أميركا.. إغلاق حكومي وشيك بعد رفض مشروع إنفاق يدعمه ترامب
  • تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد
  • "الإحصاء": 97.4% من البالغين حالاتهم الصحية بشكل جيد وأعلى