معاش حكومي لأصحاب الأمراض المزمنة.. اعرف موقف المصابين بالسكر والضغط
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على ضم أصحاب الأمراض المزمنة للحصول على معاش حكومي من الدولة طبقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بعد إقرار اللجنة، الإبقاء على المادة 26 من مشروع القانون، والخاصة بتحديد الفئات ذات الأمراض المزمنة.
الضوابط والإجراءاتوشهد اجتماع اللجنة الذي عقد ظهر اليوم، بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول المريض بمرض مزمن شديد «السكر والضغط»، وتنص المادة على أنَّ المريض بمرض مزمن شديد، هو المريض بمرض يمنعه من أنشطة اليومية والعمل والتكسب، ما يحرمه من الحصول علي دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ومن جهتها، قالت ممثلة وزارة الصحة إنَّ تعريف المرض المزمن يشمل أمراضا كثيرة يعاني منها المجتمع كالضغط والسكر، ولا بد من تحديد هذه الأمراض حتى لا يتم التوسع فيها بحيث يصبح غير قادر على العمل.
وقال المستشار محمد نصير مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنَّ الهدف من التعريف هو زيادة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية، ولا يجب تضييقها، وعندما تصدر اللائحة التنفيذية تحدد كل ذلك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
ومن المقرر أنَّ يتمّ مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وهو الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية من مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ومن شأن هذا القانون أن يساهم في منح معاش حكومي هو تكافل وكرامة لعدد من الفئات من ضمنها أصحاب الأمراض المزمنة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التي ستصدر من مجلس الوزراء عقب إقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه، شروط المستفيدين من هذا المشروع وتعريف أصحاب الأمراض المزمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة التضامن الإجتماعي التضامن المرض المزمن الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
زيادة جديدة تنتظرها 4.7 مليون أسرة، في مقررات تكافل وكرامة ، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الحكومة بشأن مقترح زيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" قبل بدء العام المالي الجديد.
و أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا.
آليات الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط
وفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط
هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
وفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد .