وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على ضم أصحاب الأمراض المزمنة للحصول على معاش حكومي من الدولة طبقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بعد إقرار اللجنة، الإبقاء على المادة 26 من مشروع القانون، والخاصة بتحديد الفئات ذات الأمراض المزمنة.

الضوابط والإجراءات

وشهد اجتماع اللجنة الذي عقد ظهر اليوم، بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول المريض بمرض مزمن شديد «السكر والضغط»، وتنص المادة على أنَّ المريض بمرض مزمن شديد، هو المريض بمرض يمنعه من أنشطة اليومية والعمل والتكسب، ما يحرمه من الحصول علي دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.

زيادة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية

ومن جهتها، قالت ممثلة وزارة الصحة إنَّ تعريف المرض المزمن يشمل أمراضا كثيرة يعاني منها المجتمع كالضغط والسكر، ولا بد من تحديد هذه الأمراض حتى لا يتم التوسع فيها بحيث يصبح غير قادر على العمل.

وقال المستشار محمد نصير مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنَّ الهدف من التعريف هو زيادة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية، ولا يجب تضييقها، وعندما تصدر اللائحة التنفيذية تحدد كل ذلك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وهو الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية من مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ومن شأن هذا القانون أن يساهم في منح معاش حكومي هو تكافل وكرامة لعدد من الفئات من ضمنها أصحاب الأمراض المزمنة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التي ستصدر من مجلس الوزراء عقب إقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه، شروط المستفيدين من هذا المشروع وتعريف أصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة التضامن الإجتماعي التضامن المرض المزمن الأمراض المزمنة

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.

وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.

مقالات مشابهة

  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • لأصحاب المشروعات.. اعرف خدمات بنك مصر الرقمية لزيادة المبيعات والأرباح
  • الأمراض المزمنة وإدارة العوامل المؤثرة بها
  • ورشة عمل حول إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة
  • «الصحة» : تدشين منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية
  • الصحة تنظم ورشة عمل لتدشين المرحلة الأولى لمنظومة إصدار قرارات نفقة الدولة
  • ورشة عمل حول منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة ‏لأصحاب الأمراض المزمنة ‏
  • بروتوكول بين مؤسسة بهية ومدينة دهب لتوفير خدمات طبية لأصحاب الأمراض
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
  • محافظ ديالى: أكثر من 163 ألف طلب للتنافس على 7 آلاف عقد حكومي