RT Arabic:
2025-04-18@21:14:01 GMT

مصر.. مصادر تتحدث عن قرار جديد يخص الدولار

تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT

مصر.. مصادر تتحدث عن قرار جديد يخص الدولار

كشف مصدر مصرفي عن إصدار البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك ببدء تدبير الدولار للعملاء بداية من سعر 52 جنيها الدولار الواحد.

إقرأ المزيد أول تحرك من صندوق النقد الدولي بعد تعويم الجنيه في مصر

وأصدر البنك المركزي المصري قرارا بإلزام البنوك بمراجعة كافة الطلبات المعلقة من المؤسسات والتي تستهدف تدبير العملة الأجنبية والتي يتم موافاة البنك المركزي بها بصفة دورية.

وقال قرار محافظ البنك المركزي الصادر قبل قليل، إنه مع التأكيد على حذف كافة الطلبات التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ علي الفور من تلك التقارير.

وأرجع البنك المركزي المصري صدور تلك التعليمات بهدف ضبط منظومة سعر الصرف ودعم تداول النقد الأجنبي من خلال القنوات الشرعية.

وأشار المحافظ إلى أنه يتعين على البنوك تحري الدقة ومراجعة التقارير وتدقيق اوتنقية البيانات المرسلةى لتفادي ادراج اي طلبات غير قائمة و ذلك للوقوف على الحجم الحقيقي للطلبات المتعلقة بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

المصدر: صدى البلد

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی المصری

إقرأ أيضاً:

عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪؜.. بيان البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة 

عاجل | لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس "الضرائب" تصدر فيديو تعريفيا لخطوات تقديم المسجلين ضريبيا نموذج شكاوي

 

واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.


 

وعلى الصعيد العالمي، تسبّب الغموض بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في اتجاه البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية. ورغم استقرار معدلات النمو نسبيًا، إلا أن التحديات في التجارة العالمية أدت إلى خفض التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب، في حين تأثرت أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، بتقلبات مناخية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات التضخمية معرضة لمخاطر تصاعدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة عالميًا.


 

محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بالوصول إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير.


 

وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية انخفاضًا أقل حدة من 25.7% إلى 18.9%.


 

وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في التضخم، بما يقارب 9 نقاط مئوية، في تهيئة الظروف لبدء دورة التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ. إلا أن هذه التوقعات لا تزال تواجه مخاطر محتملة نتيجة تطورات الأوضاع المالية العامة، والتصعيد في النزاعات التجارية والجيوسياسية.


 

وبناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026

 

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار اليوم الجمعة 18/4/2025.. ماذا حدث بعد قرار البنك المركزي؟
  • سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر.. هل ينخفض بعد قرار البنك المركزي؟
  • سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 في البنوك.. بعد قرار البنك المركزي
  • بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 أبريل 2025
  • مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي اليوم؟
  • توقعات البنك المركزي للاقتصاد المصري بعد قرار سعر الفائدة
  • عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪؜.. بيان البنك المركزي المصري
  • موعد إجازة البنوك في شم النسيم 2025.. البنك المركزي يعلن رسميًا
  • البنك المركزي يعطل العمل في البنوك الخميس المقبل ..تفاصيل
  • هل البنوك إجازة في عيد القيامة وشم النسيم؟.. البنك المركزي يوضح