رئيس الحكومة المصرية: توحيد سعر صرف الجنيه "بالغ الأهمية"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بيان الأربعاء، إن توحيد سعر صرف الجنيه إجراء "بالغ الأهمية"، وإنه يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء، اليوم، حيث أشاد مدبولى بالقرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزيصباح الأربعاء، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، مضيفا أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
وفي اجتماع استثنائي، الأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وقال إنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقا لآليات السوق" في خطوة ربما تعيد الاستقرار الاقتصادي.
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خمسين جنيها للدولار من مستوى 30.85 للدولارالذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
وتمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.
وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، قال مدبولي، إن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
وأضاف "هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري يلتقي مساعد وزير الاستثمار وعددًا من رجال الأعمال السعوديين
التقى دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في القاهرة اليوم، معالي مساعد وزير الاستثمار رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري, وعددًا من رجال الأعمال السعوديين.
وأعرب الدكتور مدبولي خلال اللقاء عن تقديره للمشاركة المهمة لرجال الأعمال من المملكة في ملتقى رجال الأعمال السعودي المصري الذي استضافته القاهرة يوم أمس.
وأكد حرص البلدين الشقيقين على تعميق الروابط الاقتصادية، واهتمام حكومة بلاده بتعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة، مشيرًا إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر حيز التنفيذ، وأن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي، وبادرة لزيادة العلاقات التجارية خاصة في القطاع الخاص بين الجانبين.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أهمية التعاون والتكامل بين المملكة ومصر في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية إستراتيجية واقتصادية للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال: “لمسنا تزايدًا كبيرًا للشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بين البلدين في المجال الاقتصادي”.
واستعرض رئيس الوزراء المصري أبرز الفرص الاستثمارية في بلاده في عدد من القطاعات المختلفة.
بدوره قال معالي مساعد وزير الاستثمار: “إن مصر تزخر بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، ولمسنا حرصًا ورغبة من رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في المملكة”.
وأعرب عن تطلعه لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واصفًا الاقتصادين السعودي والمصري بأنهما من دعائم الاستقرار في المنطقة.
وأكد المبارك على وجود فرص مهمة لتطوير برامج سياحية مشتركة بين البلدين، وتوفر هذه البرامج خيارات متنوعة للسائحين، مما يعزز التجربة السياحية، ويتيح فرصًا جديدة للتعاون, مشيرًا إلى إمكانية تحقيق تكامل كبير في هذا القطاع؛ مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.
وشدد على ضرورة العمل نحو تحقيق التكامل في القطاع الصناعي بين البلدين، خاصة في ظل التطورات التجارية الجارية على الساحة الدولية؛ مما يعكس أهمية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
يُذكر أن ملتقى الاستثمار السعودي المصري عقد يوم أمس تحت عنوان “شراكة إستراتيجية للتنمية”، لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين.