" ماجيك لاند الحكير " تطلق مشروع "تنزا"كأول وجهة ترفيهية متكاملة في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلقت شركة ماجيك لاند الحكير المملوكة من مجموعة عبد المحسن الحكير مشروع تنزا وذلك بموجب عقد تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الأنتاج الأعلامي بنظام حق الانتفاع.
رئيس مدينة سفاجا يبحث سبل تطوير المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبى
ويعد مشروع تنزا هو أضخم مشروع ترفيهي متكامل في مصر ممول باستثمارات تصل إلى مليار ومائة مليون جنيه مصري، علي مساحة 250 ألف متر مربع ليغير خارطة الترفيه فى مصر وذلك من خلال تبني نموذج أعمال استثنائي وأجندة ترفيه متكاملة تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الاوسط.
ويقدم المشروع تجارب حقيقية وفريدة من نوعها تعكس الطبيعة وروح المغامرة، لتلائم كافة الفئات العمرية وتناسب جميع أفراد الأسرة مجتمعة سوياً في مكان واحد.
وضمن هذا السياق قال محمود جابر، الرئيس التنفيذي لماجيك لاند الحكير ومشروع تنزا: "فخورون بإطلاق مشروع تنزا كاول مشروع ترفيهي تجاري متكامل بمصر والشرق الاوسط يتواكب مع خطط التنمية السياحية في مصر.
واضاف: " تتبع تنزا استراتيجية ممنهجة وخطة كاملة للسلامة والصحة المهنية بالمشروع، محتضنة أعلى معايير الأمان لعملائها خلال حرصها علي تواجد المدربين علي مدار ساعات العمل في حالة حدوث اي حادث. بالاضافة إلي وضع العنصر البشري بالمشروع على رأس أولوياتها بحيث تبذل جهوداً متواصلة من خلال تنظيم برامج تدريبية باستمرار لتدريب وتقوية الكوادر الشابة للحصول علي شهادات معتمدة دوليا ومحليا، لتمكين الشباب بصورة خاصة لدخول سوق السياحة."
من ناحيته قال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الأنتاج الأعلامي:” نحن سعداء بكوننا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع المؤثر والمحوري، وبدورنا لن ندخر جهداً لتقديم كافة سبل الدعم لهذا المشروع الاستثماري العملاق فيما يتعلق بالخدمات الفنية، والبنية التحتية، والدعم اللوجستي والتسهيلات الإدارية والجمركية، مسلحين بموقعاً استثنائي قي قلب المنطقة الحرة الإعلامية، وبقدرة هذا النظام العريق على تقديم مختلف المزايا والتسهيلات للمستثمرين.”
وأشار أن تلك الشراكة من شأنها أن تعزز من الفرص الاقتصادية والنمو المستدام. وذلك من خلال مشاريع الاستثمار المشترك حيث نسعى إلى تقوية الروابط الاقتصادية وتعزيز الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماجيك لاند مدينة الإنتاج الإعلامي فی مصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر.
وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.