" ماجيك لاند الحكير " تطلق مشروع "تنزا"كأول وجهة ترفيهية متكاملة في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلقت شركة ماجيك لاند الحكير المملوكة من مجموعة عبد المحسن الحكير مشروع تنزا وذلك بموجب عقد تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الأنتاج الأعلامي بنظام حق الانتفاع.
رئيس مدينة سفاجا يبحث سبل تطوير المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبى
ويعد مشروع تنزا هو أضخم مشروع ترفيهي متكامل في مصر ممول باستثمارات تصل إلى مليار ومائة مليون جنيه مصري، علي مساحة 250 ألف متر مربع ليغير خارطة الترفيه فى مصر وذلك من خلال تبني نموذج أعمال استثنائي وأجندة ترفيه متكاملة تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الاوسط.
ويقدم المشروع تجارب حقيقية وفريدة من نوعها تعكس الطبيعة وروح المغامرة، لتلائم كافة الفئات العمرية وتناسب جميع أفراد الأسرة مجتمعة سوياً في مكان واحد.
وضمن هذا السياق قال محمود جابر، الرئيس التنفيذي لماجيك لاند الحكير ومشروع تنزا: "فخورون بإطلاق مشروع تنزا كاول مشروع ترفيهي تجاري متكامل بمصر والشرق الاوسط يتواكب مع خطط التنمية السياحية في مصر.
واضاف: " تتبع تنزا استراتيجية ممنهجة وخطة كاملة للسلامة والصحة المهنية بالمشروع، محتضنة أعلى معايير الأمان لعملائها خلال حرصها علي تواجد المدربين علي مدار ساعات العمل في حالة حدوث اي حادث. بالاضافة إلي وضع العنصر البشري بالمشروع على رأس أولوياتها بحيث تبذل جهوداً متواصلة من خلال تنظيم برامج تدريبية باستمرار لتدريب وتقوية الكوادر الشابة للحصول علي شهادات معتمدة دوليا ومحليا، لتمكين الشباب بصورة خاصة لدخول سوق السياحة."
من ناحيته قال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الأنتاج الأعلامي:” نحن سعداء بكوننا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع المؤثر والمحوري، وبدورنا لن ندخر جهداً لتقديم كافة سبل الدعم لهذا المشروع الاستثماري العملاق فيما يتعلق بالخدمات الفنية، والبنية التحتية، والدعم اللوجستي والتسهيلات الإدارية والجمركية، مسلحين بموقعاً استثنائي قي قلب المنطقة الحرة الإعلامية، وبقدرة هذا النظام العريق على تقديم مختلف المزايا والتسهيلات للمستثمرين.”
وأشار أن تلك الشراكة من شأنها أن تعزز من الفرص الاقتصادية والنمو المستدام. وذلك من خلال مشاريع الاستثمار المشترك حيث نسعى إلى تقوية الروابط الاقتصادية وتعزيز الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماجيك لاند مدينة الإنتاج الإعلامي فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات