سقارة يختتم ورشتي عمل "مسئولي التدريب والموارد البشرية"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بإعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين، مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، والاستعانة بهم كمدربين في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة والمحافظات.
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يضعان حجر الأساس لـ"سوق الفيوم العمومي المطور" وزير التنمية المحلية: إعداد دليل لتصميم وتنظيم وإدارة الأسواقاختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الأربعاء الموافق 6/3/2024 ورشتي العمل الذين تم تنظيمهما خلال فعاليات الأسبوع التدريبي الثلاثين من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/ 2024 حول منظومة الموارد البشرية والتدريب (انطلاقه 6) وذلك للكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات بالمحافظات والوزارة، وورشة عمل "تنقيح حقائب دورات الـ TOT" لخريجي دورة الـ TOT الاساسية اخر سنتين، وحضر الورشتين 224 متدربًا من المحافظات والذين تم الاستعانة بهم كمدربين في تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة إضافة الى خبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولي التدريب ومديري الموارد البشرية بالمحافظات.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة نظم حفل في نهاية فترة التدريب للورشتين لتبادل النقاشات حول سبل تطوير جهات عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم في العمل والتركيز على العائد من التدريب وتأصيل مبادئ التعلم الذاتي وإدارة المعرفة لديهم وتم خلال الحفل تكريم أوائل الورشتين لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق بالإضافة الى تنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه المجتمع المحيط بهم أو بجهة عملهم أو مركز تدريب سقارة نفسه.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التي يحتاجها العاملون في المحافظات في خطة العام التدريبي الجديد وذلك لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم في العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له، كما تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب في المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الأدوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب الذى يثرى الفرد بالمعلومات وينمى الاتجاهات ويعدل السلوك إضافة الى دراسة الدورات و الموضوعات الجديدة التي يمكن ادراجها في الخطة الجديدة.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم مناقشة رؤية الوزارة لمنظومة التدريب خلال ورشتي العمل بما يلبى احتياجات الوزارة والمحافظات ويتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وكذا استراتيجية الوزارة مع ربط المحتوى التدريبي بالواقع العملي، وقياس العائد من التدريب على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ستركز على مساعدة المحافظات والقائمين على مركز تدريب سقارة في وضع الخطة التدريبية للعام المالي الجديد 2024/2025 بما يلبى الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية، وتقييم الخطة التدريبية للعام المالي الحالي "2023/2024 "، وصقل مهارات عناصر منظومة التدريب في المحافظات من خلال المحاضرات التنشيطية وورش العمل التفاعلية، وتحديد الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن ورشتي العمل تناولان كافة الموضوعات التي تهم عناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل أساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات اعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة الخطة التدریبیة منظومة التدریب مرکز سقارة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة