الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1125 عسكريا وتدمير دبابة "أبرامز" رابعة وإسقاط 135 مسيرة في 24 ساعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 1125 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية رابعة وإسقاط 135 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
إقرأ المزيدعلى محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وتم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 260 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية و3 مستودعات للذخيرة.على محور أفدييفكا في دونيتسك تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتطهير مواقع هامة وتم صد 3 هجمات في مناطق لينينسكويه ونوفغورودسكويه، و9 هجمات على بيرديتشي، وتونينكويه، وبيرفومايسكويه، وأورلوفكا، وفوديانويه وبلغت خسائر العدو 460 عسكريا ودبابتين، إحداهما "أبرامز" أمريكية، دمرتها دبابة T-72 B3، كما تم تدمير مدافع غربية وراجمة صواريخ HIMARS أمريكية ومحطة رادار AN/TPQ-50 أمريكية.على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 210 عسكريين وتدمير دبابتين وعربة "ستريلا-10" للدفاع الجوي ومستودع للذخيرة.على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 30 عسكريا. تم تدمير مستودعات للذخائر الجوية والوقود في مطاري لوزوفاتكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وستارقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي.أسقطت دفاعاتنا 9 صواريخ HIMARS أمريكية وقنبلة جوية فرنسية موجهة AASM Hammerإسقاط 135 مسيرة في زابوروجيه ودونيتسك
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الدفاع الروسیة خسائر العدو على محور
إقرأ أيضاً:
فضائح: إحالة رؤساء جماعات على القضاء بسبب اختلالات مالية وإدارية
تستعد وزارة الداخلية لإحالة عدد من رؤساء الجماعات على محاكم جرائم الأموال، بعد رصد اختلالات خطيرة في تدبير سندات الطلب، التي تم استخدامها للالتفاف على قوانين الصفقات العمومية، مما أدى إلى احتكار شركات محددة لمشاريع مشبوهة وهدر المال العام.
وكشفت التقارير أن عدداً من الجماعات عمدت إلى تجزئة السندات إلى مبالغ تقل عن 20 مليون سنتيم، لتفادي المساطر القانونية، مما أتاح لجهات معينة الهيمنة على المشاريع دون منافسة فعلية. كما تم تسجيل إسناد دراسات تقنية لمكاتب غير مرخصة، وصرف نفقات دون مقابل حقيقي، إضافة إلى منافسات صورية واحتكار شركات بعينها للصفقات.
وبسبب هذه الخروقات، تتجه وزارة الداخلية إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية، وضمان استفادة المقاولات الصغرى، والحد من تلاعبات كبار المزودين الذين يستحوذون على المشاريع عبر شركات تابعة لهم.