مليون إنسان جنسوا في أوروبا عام 2022 معظمهم مغاربة وسوريين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت أرقام حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، أن دول الاتحاد الأوروبي منحت جنسيتها لحوالي مليون شخص سنة 2022، ما يوافق ارتفاع بنسبة 20% مقارنة بعدد المواطنين المجنسين سنة 2021.
وأشار تقرير “يوروستات” إلى جنسيات الأجانب الحاصلين على جنسية إحدى دول الاتحاد، ليحدد أن المغاربة تصدروا هذه القائمة بعدد 112 ألف مغربي جنسوا خلال سنة 2022، ليأتي السوريون في المرتبة الثانية ، حيث حصل أكثر من 90 ألف مواطن سوري على الجنسية الأوروبية، فيما احتل الألبان المركز الثالث، متبوعين بالأتراك في الرتبة الرابعة.
وفي السياق اته، أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي بأن إيطاليا احتلت المرتبة الاولى كأكثر الدول المانحة لجنسيتها للأجانب، بما يناهز 213 ألف شخص حصلوا على الجنسية الإيطالية، ما يعادل %22 من إجمالي عدد المجنسين في الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2022، تليها إسبانيا التي منحت جنسيتها لأكثر من 181 ألف شخص، أي ما يمثل 18% من مجموع المجنسين على المستوى الأوروبي، ثم ألمانيا التي منحت جنسيتها لأكثر من 166 ألف شخص.
وفيما يخص باقي الدول الأوروبية، أظهرت البيانات ذاتها أن بلجيكا منحت جنسيتها لأكثر من 48 ألف شخص، فيما منحت البرتغال جنسيتها لأكثر من 13 ألفا مقيما على أراضيها من غير المواطنين في سنة 2022.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مكتب الاحصاء الأوروبي يوروستات ألف شخص سنة 2022
إقرأ أيضاً:
3 مرشحين لرئاسة هيئة مكافحة غسل الأموال بالاتحاد الأوروبي
احتدمت المنافسة على منصب رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي «AMLA»، بين 3 مرشحين، هم الإيطالية برونا زيغو، التي تعمل في بنك إيطاليا منذ عام 1990، والألماني ماركوس بليير من وزارة المالية الاتحادية، الذي شغل منصب رئيس مجموعة العمل المالي «FATF» من 2020 إلى 2022، والهولندي جان رايندر دي كاربنتييه، نائب رئيس مجلس القرار الفردي.
وتمت مقابلة المرشحين الثلاثة بالفعل من قبل مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال، مايريد ماكغينيس، كما سيتم استجوابهم من قبل لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، ليتم بعد سلسلة من جلسات الاستماع الأخرى، إجراء التصويت على اختيار أحدهم.
أخبار ذات صلةومن المقرر أن تبدأ هيئة مكافحة غسل الأموال العمل في العام المقبل، وستضم ما بين 400 و500 موظف، ويقع مقرها في فرانكفورت، وتتمثل مهمتها في الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توحيد اللوائح الرئيسة في هذا المجال، وستعمل بشكل وثيق مع السلطات الإشرافية الوطنية.
جدير بالذكر أن هناك اختلافات كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، ما يجعل من الصعب للغاية مكافحة مثل هذه الممارسات بشكل فعال.
المصدر: وام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان