«محلية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء سوق على أرض السكة الحديد بالبدرشين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهد اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب، بشأن الإجراءات المتبعة من قبل شركة (MOT) حيال المستثمر الذي يقوم بإنشاء سوق خاص به (مول تجاري) على مساحة 5000 م2 على أرض السكة الحديد بالبدرشين - محافظة الجيزة.
وكشف النائب مقدم طلب الإحاطة، خلال الاجتماع بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدم تنفيذ المستثمر التزامه مع وزارة الموارد المائية والري بإنشاء كوبري لنقل الموَّن الخاصة بإنشاء المول وإدخالها عن طريق مشاية حديد تبرع بها الأهالي لخدمة مستشفى البدرشين.
وشدد على ضرورة توضيح خطة الشركة والمستثمر لتسكين أصحاب محلات السوق العشوائي الحالي، ومعرفة حجم الكوبري الذي سيتم إنشائه على نفقة المستثمر والقيمة التقديرية لإيجار المحلات داخل المول التجاري الجاري إنشائه.
وأوصى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعداد تقرير شامل بخصوص الملفات الواقعة تحت ولاية وزارة النقل استنادا لطلبات الإحاطة التي تحال إليها على عموم الجمهورية.
وقال: اللجنة ستعقد اجتماعا بعد إجازة عيد الفطر المبارك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجميع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة للرد على كافة الاستفسارات والإشكاليات المتعلقة بها.
وأكد أن هناك إطار قانوني يحكم العمل، وعلى الجميع الالتزام التام بما يحدده له القانون.
وأشار إلى أن الجميع يستهدف تحقيق المصلحة العليا، وأي تقصير سيتم التعامل معه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الاستثمار السكة الحديد النقل مجلس النواب محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي وذلك بالمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموزانة والشئون الافريقية.
كما تناقش اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان في اجتماع لها يوم الاثنين القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مقدم من النائب حسن طارق عمار وعشر أعضاء من المجلس الاجتماع بحضور ممثلين عن جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة.
وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة منر عمر بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيرادالسلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة بشأن سياسة الحكومة لاتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافئ الاقتصادي واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.