شاهد.. استعدادات الاحتفال لليوم الختامي لمهرجان الشباب بسوتشي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تستعد الوفود المشاركة في مهرجان الشباب العالمي بمدينة سوتشي الروسية،على رأسهم مصر لحفل ختام المهرجان الذي يقام مساء اليوم.
ويشهد الحفل العديد من العروض والفقرات الفنية للعداد من الوفود المشاركة بالمهرجان.
وشهد المهرجان منذ صباح اليوم استعدادات أمنية مكثفة، و تعليمات صارمة في التعامل مع الحقائب إلى جانب التفتيش الذاتي لكل زوار المهرجان، بما يشير إلى توقعات وشيكة بأن بوتين سيحضر للمهرجان خلال ساعات على عكس كلمة الافتتاح التى كانت عبر الفيديو كونفراس يوم السبت الماضي.
ويقام مهرجان الشباب العالمي، في مدينة سوتشي الروسية، ويشارك فيه 20 ألف من القادة الشباب في مجال التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام.
ويذكر ان مهرجان الشباب العالمي انطلق يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى اليوم الاربعاء 6 مارس الجاري بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تطوير التعاون الشبابي الدولي. ويشارك فيه 20 ألف من القادة الشباب في مجال التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام، حيث شارك نحو 10 آلاف من مختلف الجنسيات. ولأول مرة، سيتمكن الشباب في مقتبل العمر أيضًا من المشاركة في المهرجان (كجزء من مسار حركة الأطفال والشباب بروسيا والتي تعرف بإسم "حركة الأوائل"). d8092463-c3d6-4a01-be88-48773126dba4 ceedeb64-9130-43f3-ad5b-d8aa4ac6b103 031d6c92-e9e9-49af-9ac3-22fc53fe4a91 872035b1-20c2-4063-bc13-19c3737a1853 053659b3-8fc5-4f22-9a52-6a3c40aa57b9 d7d50077-2edf-4c9d-a707-43d23ae6b774 f5c54034-e540-4420-b37e-bdedeba5b3a7 8c0ad05e-ef30-4332-af5d-0ac1f5e1dd01 d8092463-c3d6-4a01-be88-48773126dba4 bafecbcf-a08e-4b34-8180-c694f5611a38 db36c5f8-89a4-4f26-8d46-d33c5f41fcb6
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.