الاقتصاد 986 مليون ريال.. أرباح البنك العربي الوطني في الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 986 مليون ريال أرباح البنك العربي الوطني في الربع الثاني من 2023، حقق البنك العربي الوطني، صافي ربح، يقدر بنحو 986 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 39.27 بالمائة ، مقارنة بـ 708 ملايين ريال في الربع .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 986 مليون ريال.
حقق البنك العربي الوطني، صافي ربح، يقدر بنحو 986 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 39.27 %، مقارنة بـ 708 ملايين ريال في الربع المماثل من عام 2022.
وقال البنك في بيان على موقع "تداول": إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 38.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصةوفقا للبنك يعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.
وأضاف: قابل ذلك ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء وإيجار ومصاريف مباني مع انخفاض توزيعات الأرباح وصافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.
وأرجع البنك سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 5.7% مقارنة بالربع السابق.
وبحسب البنك يعزى الانخفاض بشكل رئيسي الى انخفاض صافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل المتاجرة وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع مصاريف عمومية وإدارية أخرى وإيجار ومصاريف مباني واستهلاك واطفاء.
وتابع: قابل ذلك ارتفاع في صافي دخل أتعاب وعمولات وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين.
وأرجع البنك سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 48.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في إيجار ومصاريف مباني.
وارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 48.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في إيجار ومصاريف مباني.
وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك واطفاء وانخفاض في صافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة.
ونوه البنك باحتساب ربح السهم الأساسي والمخفض للفترتين المنتهية في 30 يونيو 2023 و 2022، وذلك بتقسيم صافي دخل الفترتين العائد لمساهمي البنك على 1,500 مليون سهم. إن ربح السهم المخفض هو نفس ربح السهم الأساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الربع الثانی من ارتفاع صافی ملیون ریال وانخفاض فی من العام
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة «الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 10 مليارات و385 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة مع 10 مليارات و42 مليون و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأكدت إحصائيات المركز ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان إلى 260 ألف و780 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة بلغت 12.1%، مقارنة مع 232 ألفًا و632 مؤسسة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 228 ألفًا و200 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة 29 ألفًا و972 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة ألفًا و880 مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات الخاصة الكبرى 728 مؤسسة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مرتفعة نسبة 4.1%، مقارنة مع 8 مليارات و179 مليون و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى نحو 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 716 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 851 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6%، مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى 682 ألفًا و458 عاملًا، كما بلغ العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة 534 ألفًا و734 عاملًا، ويعمل 152 ألفًا و685 عاملًا في المؤسسات الخاصة المتوسطة، كما يعمل 434 ألفًا و670 عاملًا في المؤسسات الخاصة الكبرى، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يعد محورًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتركز «رؤية عُمان 2040» على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وتهدف الرؤية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات المختلفة وزيادة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا يُعزّز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات اقتصادية متنوعة.
يحظى القطاع الخاص بأهمية كبرى كونه أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، وتسعى «رؤية عمان 2040» إلى بناء قطاع خاص قوي يقود اقتصادًا تنافسيًا يتكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عُمان على دعم هذا القطاع من خلال تحسين التشريعات وتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، إلى جانب تسهيلات تمويلية وقروض مصرفية، كما يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي لدعم أنشطة القطاع الخاص والمساهمة في نموه.
علمًا أن سلطنة عُمان تتمتع بثروة اقتصادية مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبذل الجهات الحكومية جهودًا متواصلة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتقديم حوافز مشجعة، مع مراجعات دورية للتشريعات الاستثمارية، وقد تم تحديد قطاعات واعدة للاستثمار تشمل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدعم جهود السلطنة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية