الاقتصاد "البلاد المالية": إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق "إم إس سي آي"
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق إم إس سي آي، أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية لتتماشى مع مكونات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "البلاد المالية": إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق "إم إس سي آي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول": إنه تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 19/07/2023.
وأتاحت الشركة مكونات محفظة الصندوق الجديدة على موقع شركة البلاد المالية عبر الرابط من هنا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البلاد المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.