بنك مصر يفوز بجائزة "التميز في الخدمات المصرفية الرقمية" وتكريم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حصل بنك مصر على جائزة "التميز في الخدمات الرقمية " في مصر لعام 2024،كما تم تكريم المهندس / وليد الأسيوطي – رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك لعام 2024 كأفضل رئيس قطاع فى مجال تكنولوجيا المعلومات من قمة Finnovex شمال افريقيا.
و تعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم المؤسسة بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في مختلف المجالات.
هذا وقد تسلم الجائزتين رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر في حفل مهيب نظمته المؤسسة يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 في اطار فعاليات القمة ، كما القى كلمة ضمن فعاليات القمة .
ويعد حصول بنك مصر على هاتين الجائزتين تكليلا لجهود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك، حيث تعيد تكنولوجيا المعلومات اليوم تعريف الخدمات المصرفية وتغيير نمط التجربة المصرفية للعملاء .
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تبني استراتيجية التحول الرقمي والتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه الدولة وجهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي، وايماناً من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين الخدمات المصرفية والمالية .
وفي إطار انتهاج بنك مصر لاستراتيجية التحول الرقمي، فقد قام البنك بتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرنAgileفي مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك وتقديم تجربة بنكية مميزة لعملائنا تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.
يذكر ان بنك مصر حصل على نحو 90 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال كما يؤكد على الأداء المتميز لبنك مصر، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع تکنولوجیا المعلومات التحول الرقمی رئیس قطاع بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء