كيف يُسهم تحرير سعر الصرف الوصول إلى 45 مليار دولار في قطاع السياحة؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
آثار عديدة وإيجابية تتولد نتيجة قرارات البنك المركزي التي صُدرت صباح اليوم، بشأن تحرير سعر الصرف، فمن المقرر وفق تقرير حكومي أن يكون له تأثير على قطاع السياحة، يتمثل في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بالخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها في أي دولة.
تحقيق المستهدفات في إيرادات قطاع السياحةوأكد التقرير الحكومي، أنّ القرار يساعد في الوصول إلى تحقيق المستهدفات في إيرادات قطاع السياحة وفق وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات القادمة إلى 45 مليار دولار في عام 2030، ووفق التقرير يمكن أن يؤدي سعر الصرف المرن إلى تعزيز السياحة من خلال جعل الوجهات السياحية في البلد معقولة المتناول للسياح الدوليين.
وحدد التقرير الحكومي، مجموعة من السياسات التي تنفذها الدولة لضمان استقرار سعرف الصرف وتتمثل في توطين الصناعة خاصة مستلزمات الإنتاح وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي الخاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتمكين القطاع الخاص.
وأكد التقرير أنّ السياسات ستضمن مراكمة احتياطات النقد الأجنبي وتشجيع زيادة الصادرات وتقليل الفجوة الاستيرادية والدولة مستمرة في جذب الاستثمار الأجنبي على غرار مشروعات رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي البنك المركزي البنوك الدولار السياحة سعر الصرف قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية