برلمانية: قرارات "المركزى" تسهم فى السيطرة على التضخم وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بقرارات البنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقالت النائبة ميرال الهريدي في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قرارات البنك المركزي اليوم، تسهم في السيطرة على أسعار التضخم في نطاق آمن، والعودة إلى المستويات المقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية مرورًا بالأزمات العالمية الأخيرة والحروب القائمة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة، بالإضافة إلى أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، والقضاء علي مافيا تجارة العملة الصعبة.
وأشارت "الهريدي" إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها بخطط واستراتيجيات وقرارات اقتصادية، خاصة بعد الصفقة الاستثمارية الكبري لمدينة رأس الحكمة، بهدف مواجهة آثار التضخم، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادية، لما سيكون لها من تأثير إيجابي على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار والمستمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب حماة الوطن البنك المركزى المصرى سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.