«الوطني الاتحادي» يتبنى عدداً من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما «مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية.. الخ» أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
أخبار ذات صلةوقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي على الزواج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وأوضح مدبولي، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الاطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطني"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء الحوار الوطني لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يُتابع أعمال تطوير منطقة غرب رأس الحكمة
أحمد أموي رئيسًا لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس الوزراء لمدة عام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا