«الوطني الاتحادي» يتبنى عدداً من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما «مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية.. الخ» أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
أخبار ذات صلةوقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي على الزواج
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفـ لة 15 عاما بسوهاج
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا، يفيد باعتزام أسرة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بتزويجها، وذلك بعد أن تمت خطبتها وتم تحديد موعد عقد القران.
ووجهت "السنباطي" باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة ومنع إتمام الزيجة وتوعية الأسرة بأضرار زواج الأطفال، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة سوهاج والتي بدورها استدعت أسرة الطفلة لمنع إتمام إجراءات الزواج وتم أخذ التعهدات اللازمة على الأسرة بعدم استكمال الزواج إلا بعد إتمام الطفلة 18 عاما، كما تمت توعية الأسرة بالأضرار الصحية والنفسية الناجمة عن زواج الطفلة في هذا السن.
كما وجهت رئيسة المجلس بضرورة متابعة الطفلة بصفة دورية ضمانا لعدم استكمال الزواج في وقت لاحق وللتأكد من أن الطفلة مستمرة في استكمال تعليمها.
واستنكرت "السنباطي"، من إصرار بعض الأسر والأهالي على الاستمرار في انتهاك حقوق الفتيات وتزويجهن قبل إتمام السن القانوني وتعريضهن للعديد من المخاطر الصحية والنفسية فضلا عن الأضرار القانونية التي تلحق بهن في حال عدم توثيق الزواج مما يترتب عليه عدم استخراج الأوراق القانونية للأطفال الناتجين عن هذه الزيجات، مؤكدة على أن زواج الأطفال انتهاك خطير وغير مبرر وأن الفتيات لهن كامل الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن.
ووجهت "السنباطي"، الشكر لوحدة حماية الطفل العامة والفرعية بمحافظة سوهاج على ما يقومون به من استجابة فورية لحماية الأطفال وانقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة بما يراعي مصلحتهم الفضلى.
ومن جانبه قال الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين، حيث تنص المادة 31 مكررًا، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، لافتاً إلى أن الأسر قد تلجأ لإبرام العقود العرفية التي لا تضمن أي حقوق للزوجة أو للأطفال من هذه الزيجات.
وناشد بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش