«الوطني الاتحادي» يتبنى عدداً من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما «مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية.. الخ» أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
أخبار ذات صلةوقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي على الزواج
إقرأ أيضاً:
الفريق الوطني: تخصيص تريليون دينار لتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة، الأحد، تخصيص تريليون دينار لتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية، فيما توقع افتتاح مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 2 ميغاواط على كراجات شبكة الإعلام العراقي في 15 آيار المقبل.
وقال رئيس الفريق نصير كريم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدعم الحكومي لمشاريع الطاقة الشمسية يعتبر جيدا جدا، حيث تم تخصيص مبلغ ضخم يقدر بتريليون دينار عراقي لتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية"، لافتاً إلى أن "هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية، خاصةً مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، حيث سجلت درجات الحرارة هذا العام 41 درجة مئوية في شهر نيسان".
وبيّن أن "توفير التمويل بهذا الحجم سيتيح إمكانية إضافة نحو 700 ميغاواط من الطاقة إلى الشبكة الوطنية"، معتبراً أن "التحدي الأكبر يتمثل في تكلفة البطاريات، خصوصاً أن الحاجة إليها تزداد أثناء فترات الليل عندما تنخفض قدرة الألواح الشمسية".
وأكد أن "الحكومة فتحت عدة قنوات ومجالات لسد الفجوة بين الطلب والعرض"، مشيراً إلى أن "المبادرة تضم حالياً 24 شركة معتمدة".
وأوضح، أن "الفريق الوطني أحال أربع مناقصات جديدة لتجهيز 136 مبنى حكومي بالطاقة الشمسية، معظمها مدارس، إلى جانب عدد من المراكز الصحية في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه دعوات لأربع شركات لتنفيذ مشاريع مماثلة في 200 موقع حكومي، مع خطط لإطلاق ست دعوات إضافية لتشمل 540 مبنى بنهاية هذا العام".
وتابع أن "الفريق الوطني يمتلك الآن قاعدة بيانات تضم 6000 مؤسسة حكومية، مما سيمهد الطريق نحو إدخال المزيد من الدوائر ضمن خطط التحول الطاقي في المستقبل القريب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام