ماذا يعني فتح حدود بطاقة الائتمان بالدولار؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بطاقات الائتمان.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما كشفت وسائل الإعلام المختلفة عن توجيهات البنك المركزي المصري إلى البنوك بفتح الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية وجاء ذلك بعد قرارات البنك المركزي اليوم برفع الفائدة 6%.
البطاقات الائتمانية
هي بطاقة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك وهي عبارة عن تسهيل ائتماني من البنك للعميل، حيث يتم استخراج هذه البطاقة بحد ائتماني معين يتم تحديده وفقا للسياسة الائتمانية الخاصة بالبنك.
شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو مواقع التجارة الإلكترونية
السحب والايداع النقدي من خلال ماكينات الصراف الالي
استقبال التحويلات
الاستعلام عن مديونية البطاقة
وقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر"
قام البنك المركزي المصري في أكتوبر 2023 بتوجيه البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضا.
التراجع عن القرار
و في نفس الشهر قرر المركزي المصري فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.
وخفف البنك المركزي أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.
وأكد المركزي على ضرورة تقديم العملاء لإثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يومًا من العودة إلى مصر.
فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
كشفت مصادر إعلامية، أن البنك المركزي المصري وجه اليوم الأربعاء، البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي.
ماذا يعني فتح حدود بطاقة الائتمان بالدولار؟
يعني أن يستطيع استخدام المواطنين إلى بطاقة الائتمان بالدولار بشكل أسهل دون قيود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي قرار البنك المركزى البطاقات الائتمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد