ماذا قال نشأت الديهي عن قرارات البنك المركزي المصري؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بعد أن قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
حيث خرج الإعلامي نشأت الديهي يعلق على قرارات البنك المركزي المصري التي جاءت اليوم برفع سعر الفائدة.
قرارات البنك المركزي اليوم
قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
تصريحات الديهي علي قرارات البنك المركزيالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ستؤدي إلى:
- توحيد سعر الصرف
- اختفاء " قسري " للسوق السوداء الموازية
-عودة تدفقات عائدات المصريين العاملين في الخارج
-انتظام دخول عائدات السياحة والتصدير للقطاع المصرفي " اختياريا "
- نهاية عصر الدولرة إلى الأبد
-عودة تدفقات الاستثمار العربي والأجنبي بعد توحيد سعر الصرف الذي يسهم في دراسات التكلفة والعائد
-سرعة تخلص القطاع العائلي من الدولارات الموجودة خارج القطاع المصرفي
- انتظام حركة الاستيراد للسلع والخامات الصناعية مما يزيد حركة الإنتاج والتصدير
-انتظام حركة استيراد السلع الغذائية والأعلاف مما ينعكس على الأسواق والأسعار للمستهلك النهائي
- عودة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف والسيطرة على التضخم.
ارتباك السوق المصريكما أكد أن السوق سيشهد خلال هذا الأسبوع ارتباك كبير ولكن بعد ذلك سيشهد حالة من الاستقرار مع تحقيق النتائج السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الدولار قرارات البنك المركزي المصري البنك الاهلى المصري قرارات البنک المرکزی البنک المرکزی المصری سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
عاجل:- البنك الأهلي يوقف الشهادات السنوية ويخفض العائد على الشهادات البلاتينية
في تحرك سريع استجابة لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية، أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد 27 أبريل 2025، عن تعديلات كبيرة في أسعار العائد على الشهادات البلاتينية، في خطوة تهدف إلى مواءمة السياسة المصرفية مع التغيرات في السوق ودعم جهود التيسير النقدي وتحفيز الاقتصاد.
وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنويةقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) عقدت اجتماعًا عاجلًا صباح اليوم، أسفر عن وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
البنك المركزي يوضح حقيقة تداول فئات العشرة والعشرين جنيهًا البلاستيكية والورقية بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرينوأكد الإتربي أن القرار يسري على جميع فروع البنك بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية، بما في ذلك الموقع الرسمي والتطبيقات المصرفية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة المنتجات الادخارية للبنك بما يتوافق مع السياسات النقدية الجديدة.
خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثيةوأضاف الإتربي أن اللجنة قررت أيضًا خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل ثلاث سنوات بنسبة 2% بجميع دوريات الصرف، ليصبح العائد الجديد أقل من المعدلات السابقة التي وصلت في بعض الفترات إلى 27%.
ويأتي هذا القرار في ضوء خفض البنك المركزي المصري لسعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.5%، وهو ما يُعد أول تحرك فعلي نحو التيسير النقدي منذ عام 2020، بعد سلسلة طويلة من التثبيت امتدت عبر سبعة اجتماعات متتالية للجنة السياسات النقدية.
تعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغيروفي ذات السياق، أوضح البنك أنه تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، لتتوافق مع التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية وتوجهات السوق، مما يعكس مرونة البنك الأهلي في الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد الكلي والتطورات المصرفية.
خلفية القرار: سياسة تيسير نقدي بعد سنوات من التثبيتوكان البنك المركزي المصري قد أصدر، يوم الخميس 17 أبريل 2025، قرارًا بخفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث أصبح سعر عائد الإيداع 25%، وسعر عائد الإقراض 26%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.5%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الثلاثاء 22 أبريل.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من توجه جديد للبنك المركزي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقليل كلفة الاقتراض وتوفير سيولة أكبر في الأسواق.
تأثير القرارات على السوق المصرفي والعملاءمن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على العملاء الحاليين والجدد للبنك الأهلي المصري، خصوصًا أولئك الذين يسعون إلى الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.
ومع اختفاء شهادات الـ27% التي كانت تُعد الأعلى في السوق، يصبح على العملاء البحث عن بدائل ادخارية تتناسب مع الفائدة الجديدة.
في الوقت ذاته، تُشير مؤشرات السوق إلى أن بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للبنك الأهلي، قد يتخذ خطوات مشابهة في الأيام المقبلة، في إطار التنسيق بين أكبر بنكين حكوميين لتقديم منتجات تتوافق مع التوجه العام للسياسة النقدية في البلاد.
توجه جديد للبنوك المصريةتعكس هذه الخطوات توجهًا عامًا للبنوك المصرية نحو إعادة ضبط أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويشجع على الاستثمار طويل الأجل، بدلًا من الاعتماد على أدوات جذب السيولة قصيرة الأجل من خلال شهادات العائد المرتفع.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا التغيير قد يساهم في ضبط التضخم وتحقيق توازن أفضل بين السيولة في السوق وحجم الاستثمارات الإنتاجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة