أمبري: تعرض سفينة لأضرار جراء هجوم في خليج عدن وعمليات إنقاذ تجري لطاقم السفينة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعرضت سفينة شجن لهجوم في خليج عدن، ما أدى لأضرار فيها، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بفعل الهجمات الحوثية، في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت شركة أمبري لأمن التجارة البحرية إن سفينة تضررت بفعل هجوم تعرضت له جنوبي غربي عدن على بعد 57 ميلا بحريا جنوب غرب خليج عدن.
وأضافت أن بعض بحارة السفينة التي تعرضت للهجوم انتقل إلى قوارب نجاة
وأشارت أمبري إلى أن تقارير أخرى أفادت بأن عمليات إنقاذ تجري، وأن بعض أفراد الطاقم في زوارق نجاة.
وفي ذات السياق، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها على منصة إكس، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غرب عدن، اليمن.
وأضافت بأنه وبحسب ما ورد أصيبت سفينة تجارية كانت في المنطقة المجاورة وتعرضت لأضرار.
وأشارت إلى أن قوات التحالف تدعم، في الوقت الذي نصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر خليج عدن غزة مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية