فرنسا والإمارات، تقسیم الأدوار في إفریقیا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بقلم : د. يوسف حسن ..
بعدالحوادث الأخیرة في إفریقیا وسقوط الأنظمة ألحلیفة لفرنسا واستبدالها بحکومات غیر حلیفة وإحیانا مضادة لها مثل ماحصل في مالی والنیجر، قرر الرئیس الفرنسي إیمانوئل مکرون إستثمار طاقات المادیة لحلفائه في الخلیج وعلی راسهم محمد بن زاید للقیام بدور نیابي من اجل إسناد الحکومات والحرکات الموالیة لفرنسا والعمل علی تضعیف الجهات الغیر موالیة لها وعلیه بدء النشاط الإماراتي في إفریقیا من خلال دعم الحکام الموالین للغرب في بعض الدول مثل اوغندا او رواندا والدعم اللامحدود لقوات مسلحة غیرنظامیه في بعض البلدان مثل السودان او لیبیا واستکملت الصورة بعد التسریبات الصادرة حول إعادة العلاقات الإماراتية مع تشاد التي تحدثت عنها الکاتبة الإماراتية الشهیرة أمینة ألعریمی من خلال کتاباتها وأشادت علی دور فرنسا التمهیدی بخصوص هذه العلاقات.
یری المراقبون بأن الأداء الإماراتي البدیل لفرنسا في النقاط الساخنة في إفریقیا ناتج عن ضعف قوة فرنسا في القیام بما ترید وذلک بسبب تاریخها الإستعماري ودخول لاعبین جدد کروسیا او الصین في هذه القارة وذلک علی حساب الدول الغیر راضیة باستمرار نهج الإستعماري الفرنسي مثل الجزایر، تونس، مالي، النیجر وإلخ. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني: يجوز للمورث تقسيم التركة في حياته بشروط.. فيديو
الرياض
قال خالد الحجاج، محامي ومستشار قانوني، إنه يجوز شرعا وقانونا أن يقوم المورث بتقسيم تركته وهو لا يزال على قيد الحياة.
وأضاف أن بعض كبار التجار اتجهوا بالفعل لتقسيم تركتهم لمنع النزاعات بين أولاده بعد وفاته، ويكون التقسيم أما بتقسيم العقارات عليهم أو يجمع كل أمواله بشركة ويوزع أمواله فيها عليهم في شكل أسهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “في الصورة” بقناة روتانا خليجية.
ولفت إلى أنه يجوز للفرد حينها أن يقسم أمواله للذكر مثل حظ الأنثى لأنه وهب أمواله لهم بحياته، بشرط أن يكون فعل ذلك وهو في كامل صحته وليس في حال المرض.
وأكد أنه اتفاق الورثة بالتراضي يكفي عن التقسيم الشرعي في حال تنازل أحد الأطراف، مشددا على ضرورة أن يتم إثبات ذلك من قبل مختص.
ولفت إلى أن مواطن توفي وكانت له زوجة ولم يكن لديه أحد يورثه من أقاربه سوى زوجته وذوي الأرحام، فذهبوا لشخص غير مختص فوهب لهم ثلث التركة، ووهب الزوجة الثلث أما الثلث الباقي فكان للوقف.
ونوه بأن ما فعله هذا الشخص كان غير شرعي لأن الشرع يمنح الزوجة الربع فقط بينما يمنح ذوي الأرحام باقي التركة، وعندما ذهب أحدهم إلى محامي مختص علم أن هذه القسمة غير صحيحة وتم إعادة تقسيم التركة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/Hy5fC3_yrd31BrFY.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/6ZY2rGc1y8AytjXE.mp4
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها