“الصور” يبحث مع وكلاءه في نيابة استئناف طرابلس آلية تحديث عملهم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
التقى المستشار النائب العام صديق الصور برئيس وأعضاء نيابة استئناف طرابلس؛ بحضور المحامي العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس؛ فتناول المستشار في حديثه غايات تحديث الجانب المؤسساتي في الهيئة.
وأكّد الصور على ضرورة استدامة تجويد أعمال سلطة الاتهام، بمسك أدوات التحوّل الرقمي؛ وحضَّهم على التمسّك بأدوات التعلّم المستمر، وجسر الفجوة بين المأمول والواقع، بإيلاء عناية خاصة لتحديد احتياجات تنمية قدرات الإطاريْن القضائي، والوظيفي في النيابة؛ لتنمية المعرفة وإكساب المهارات في الخطة المتعلقة بالتأهيل والتطوير لسنة 2024.
كما حَثَّ الصور الأعضاءَ على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية، في أوقات تستجيب إلى مقتضيات منع الإفلات من الملاحقة القضائية.
وشهد اللقاء، في ختامه، إطْلاع المستشار على سير العمل في النيابة؛ فتلقَّى ملاحظات وكلائه، وتوصياتهم.
الوسومالصديق الصور طرابلس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الصور طرابلس ليبيا
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل المتهمين في قضية “خلية الفوضى” إلى محكمة أمن الدولة
أنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة، وفقًا لما صرّح به النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون الإرهاب.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة (عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم)، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة أسند المدعي العام للمتهمين (علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضيتي التجنيد أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين (خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا في عدة قضايا، كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة الأردنية.