بغداد تقضم صلاحيات الإقليم: توجه سياسي يستند الى أحكام قضائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
6 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ سنوات، تتزايد حدة التوتر بين بغداد وإقليم كردستان، ولكن الأزمة الحالية باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لحالة الاستقلالية الأمنية والإدارية التي يتمتع بها الإقليم. حيث تقوم بغداد بسحب الصلاحيات من إقليم كردستان بشكل متزايد، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل العلاقات بين الطرفين.
أحدث القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في بغداد أثارت جدلاً واسعًا، حيث تضمنت قرارات تقويض حقوق الإقليم وصلاحياته. فقد تضمنت إلغاء مرتبات موظفي إقليم كردستان، بمن فيهم قوات البشمركة والشرطة المحلية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الأمني في المنطقة.
علاوة على ذلك، فإن تفرض تولي مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان يعتبر تدخلاً مباشرًا في شؤون الإقليم، من وجهة النطر الكردية، مما يعزز من مخاوف الإقليم بشأن فقدان استقلاليته السياسية.
وفيما يتعلق بالقرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، فإنها تهدد بالحد من سلطة إقليم كردستان في عدة مجالات منها القضائية والجمركية والسفر، مما يؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية لسكان الإقليم.
من الواضح أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وترجمة لرغبة سياسية في بغداد لتقويض الاستقلالية الإدارية والسياسية للإقليم.
وعلى الرغم من أن السياسيين في بغداد يبررون هذه الإجراءات بأسباب مختلفة، إلا أن هذا النهج بالنسبة لاربيل خطير جدا حيث تخشى القيادات الكردية من هيمنة بغداد.
بالنظر إلى هذا السياق، يبدو أن تحقيق التوازن بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان يتطلب حوارًا جادًا وبناءًا، يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف ويسعى إلى إيجاد حلول سلمية ومستدامة للأزمات المستمرة.
وينص الدستور العراقي النافذ منذ عام 2005 على امتلاك كردستان سلطة إدارة شؤون الإقليم، بينما تتمتع بغداد بالسلطة الاتحادية على العراق ككل، بما فيها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والدفاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة