التموين بأسيوط: خفض أسعار السلع الأساسية لتخفيف العبء المالي على الأسر المصرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعتزم وزارة التموين في مصر تنفيذ خطة لتعزيز دعم المستهلكين من خلال توفير سكر مدعم بأسعار منخفضة على بطاقات التموين. وتشمل الخطة توفير كمية محددة من السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة، بحد أقصى يصل إلى 6 كيلو للبطاقة الواحدة. وسيتم أيضًا توفير سكر غير مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو وذلك بمعدل كيلو واحد لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد أو أقل، وسيتم صرف 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد أو أكثر.
وبجانب تلك الإجراءات، من المقرر أيضًا تخفيض سعر لتر زيت الخليط في الأسواق الحرة من 100 جنيه إلى 80 جنيه، وبسعر 65 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.
أكد المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، على أهمية هذه الإجراءات في توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية وتوفير السلع الأساسيةوأضاف المحاسب ممدوح بأن هدف تلك الإجراءات هو تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية وتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسورة. وقد نالت تلك السياسات إشادة ودعما واسعا من قبل المواطنين الذين يرون فيها دعما حقيقيا للشرائح الضعيفة في المجتمع. ومن المتوقع أن تؤثر تلك السياسات بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلاد وعلى مستوى معيشة المواطنين.
وأشار المحاسب ممدوح بأن قرار صرف السكر المدعم على بطاقات التموين يأتي في إطار جهود الحكومة لتقديم الدعم والرعاية للمواطنين، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود
تحسين جودة حياة المواطنينوأوضح المحاسب ممدوح بأن الحكومة تسعى أيضًا إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، بما في ذلك تقديم الزيت بسعر مخفض في المجمعات الاستهلاكية، مما يعزز القدرة الشرائية للأسر ويحفز الاستهلاك الداخلي.
وفي الختام، أكد وكيل وزارة التموين باسيوط على أهمية دور الحكومة في تقديم الدعم للمواطنين والعمل على توفير الظروف المناسبة لحياة كريمة للجميع، وذلك من خلال سياسات تشجيعية تهدف إلى تحسين المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط أسيوط مديرية التموين بأسيوط وكيل وزارة التموين بأسيوط حملات تموينية حملة تموين محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح ابنوب
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.