توقعات بنهاية ظاهرة السوق السوداء للدولار: قرار تحرير سعر الصرف يفتح أفقًا للاستقرار الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تتوقع الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، أن يشهد الدولار في الفترة المقبلة نهايةً لظاهرة السوق السوداء بشكل كامل، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
"معا لمواجهة الفساد لإصلاح الجهاز الإداري للدولة" ندوة لإعلام شبين الكوم بالمنوفية التفاصيل الكاملة حول شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدةفي تصريح لها، أوضحت الدماطي أن هناك عدة أسباب تقف وراء القضاء على السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.
تحمل توقعات الدكتورة سهر الدماطي تأثيرًا إيجابيًا على الوضع الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين الاستقرار النقدي وتنظيم سوق العملة، مما يعزز الثقة في النظام المالي.
يعد هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحسين الظروف الاقتصادية والتحكم الفعّال في تداول العملة الأجنبية، مما يعكس التطورات الإيجابية في السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار المركزي البنك المركزي اسعار الفائدة قرار رفع الفائدة رفع الفائدة اليوم الدولار في مصر اليوم السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 9 أطنان من الدقيق قبل تهريبه في السوق السوداء.. هذه عقوبة الاحتكار بالقانون
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط 9 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء، مع التحفظ على المضبوطات.
وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية