الحكومة تكشف تفاصيل تشكيل لجنة إدارة الكوارث.. «توفر الدعم المطلوب لإنهاء الأزمات»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشؤون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، إضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، وذلك طبقا للحاجة.
ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقاً للخطط المتفق عليها، وحال اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطروتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، إلى جانب العمل على الدمج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، والعمل علي دعم التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وإطار عمل (سینداي) للحد من مخاطر الكوارث.
تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزماتوتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذا تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل.
ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بما يلي
- تفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث ولها في سبيل ذلك إعداد السياسات، وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني.
- تطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حالياً، وتغيره مستقبلاً في برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
- ضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية في هذه البرامج والخطط، هذا إلى جانب إعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات في رفع قدراتها الذاتية لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة.
- مراجعة خطط وبرامج الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية في إعداد خطط الاستجابة والتصدي للأزمات والكوارث، وتقديم المساعدة والمشورة في هذا الشأن.
- إعداد الإطار العام للخطة القومية للتدريب في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومراجعة وتقييم خطط التدريب لدى الوزارات والمحافظات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ومتابعة تنفيذ خطط الاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث في الجهات المعنية، ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أولا بأول.
- توفير الدعم المطلوب لإدارة الأزمة أو الكارثة بكفاءة وفاعلية.
- تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتنفيذ مهام وواجبات المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث وفقا لأولويات إطار عمل (هيوجو)، وإطار عمل (سيندای) للحد من مخاطر الكوارث.
- العمل كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة.
- ابداء الرأي حول الانضمام أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها.
لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارثونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الازمات والكوارث، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختص اللجنة بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة التنسيقية أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها.
كما تُشكل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وتضم في عضويتها - طبقا للاحتياج ولمدد زمنية محددة - نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الأزمات والكوارث، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بناء على عرض من الأمانة الفنية للجنة القومية واستطلاع رأي اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، وتختص اللجنة العلمية الاستشارية بتقديم الدعم العلمي والفني للجنة القومية واقتراح وتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
- تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم اللجنة القومية من خلال تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
- إعداد برنامج قومي لتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
- إنشاء وتطوير قواعد بيانات وطنية متكاملة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.وتتولى الأمانة العامة لشئون إدارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء مهام الأمانة الفنية لكل من: اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، واللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، واللجنة العلمية الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
- تلتزم كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المعنية بموافاة الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باسم ممثلها لعضوية اللجنة القومية، وتقديم ما يطلب من بيانات وتنفيذ ومتابعة ما يوضع من خطط وبرامج لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.
مركز لإدارة الأزمات والكوارث في كل محافظة- تلتزم كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة (مركز طوارئ وسلامة عامة - غرفة عمليات تقليدية)، ويتبع هذا المركز إداريا المحافظ مباشرة، ويتبع فنيا أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
- تلتزم مراكز إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظات بالمعايير التي تحددها أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
خطة سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملةكما تلتزم جميع المحافظات بإعداد خطة سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة بها، والعرض على الأمانة الفنية للجنة القومية وإقرارها من جانب اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث أولا.
- تلتزم مختلف الوزارات، والمحافظات والهيئات الحكومية بتقديم خططها التفصيلية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتدابير المقترح إتباعها، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة أي كارثة أو أزمة وأي تعديلات تطرأ عليها، وذلك إلى الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لعرضها على اللجنة القومية لإقرارها.
- تُصدر اللجنة القومية قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مراحلها الثلاث (قبل - أثناء – بعد) وتشكيل وسبل استدعاء ومكان انعقاد مجموعة إدارة الأزمة أو الكارثة وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات غرفة العمليات المركزية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء طبقا للموقف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة أعمال اللجنة أمين عام إدارة الأزمات إدارة الأزمة إعادة تشكيل مجلس الوزراء الحكومة الوزارات والمحافظات بمجلس الوزراء للحد من مخاطر الحد من مخاطر مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: المخاطر محدقة بالسودان رغم انتصارات الجيش
نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا عن الانتصارات التي حققها الجيش السوداني في الآونة الأخيرة على قوات الدعم السريع، واستعادته مناطق واسعة وسط العاصمة الخرطوم.
وذكرت أن الحرب في السودان عادت إلى حيث اشتعلت أول مرة قبل عامين وسط الخرطوم، حيث تدور المعارك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباكlist 2 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربend of listورأت في استعادة الجيش السيطرة على القصر الجمهوري تتويجا لأشهر من الحرب الأهلية التي مال فيها الزخم بشكل حاسم لمصلحة القوات المسلحة السودانية.
وعزا خبراء ذلك -تتابع الصحيفة- إلى تحالف الجيش مع كتائب الإسلاميين التي كانت تدعم النظام السابق، وامتلاكه أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى تسرب بعض العناصر من صفوف قوات الدعم السريع.
ما بعد الخرطوموحسب التقرير، فإذا تمكن الجيش من تعزيز سيطرته على الخرطوم، فإن ذلك سيسمح لقائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتشكيل حكومة انتقالية ومحاولة الحصول على اعتراف دولي أوسع.
لكن الصحيفة تستدرك قائلة إن اللحظة الراهنة تحمل في طياتها أخطارا جمة على البرهان والسودان على حد سواء، إذ أكد انتصار قوات الدعم السريع في إقليم دارفور غربي البلاد، بداية هذا الأسبوع، على خطر التقسيم الفعلي.
وفي هذا الشأن يقول سليمان بلدو، الخبير المخضرم في حل النزاعات، الذي يدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات وهو مركز أبحاث، إن القيمة الرمزية والزخم السياسي الذي يمكن أن يحصل عليه الجيش من استعادة السيطرة على العاصمة كبيرة.
إعلانغير أنه يحذر من رجوع من شردتهم الحرب إلى ديارهم، قائلا "لا يوجد شيء يعودون إليه سوى جدران منازلهم".
وفي هذه الأثناء، أفادت تقارير بأن قوات الدعم السريع اجتاحت موقعا صحراويا شمالي دارفور، مما أدى إلى قطع خط الإمداد عن القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش في مدينة الفاشر المحاصرة، مما يؤكد أن المشوار لا يزال طويلا قبل إعادة توحيد السودان.
أخطار محدقةوتنقل الصحيفة عن نور الدين بابكر من حزب المؤتمر السوداني المعارض القول إن استعادة الجيش السيطرة على كامل الخرطوم ليست بالضرورة أمرا جيدا لمستقبل السودان، "لأنه لا يهتم بدارفور".
واستطردت الصحيفة أن بابكر كان يلمح إلى مخاوف من أن الجيش، بمجرد سيطرته على العاصمة، ربما لا يكون راغبا أو قادرا على مواصلة القتال حتى الأقاليم الغربية.
وذكر السياسي المعارض في تصريحه لفايننشال تايمز أن الجيش، بعد سيطرته على الخرطوم، قد يقل عنده الدافع للتفاوض، مما يزيد من خطر انقسام البلاد.
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن طرفي الحرب ارتكبا فظائع، منبهة إلى جرائم الحرب التي نفذتها قوات الدعم السريع من قبل في دارفور، وما تحدثه من خسائر فادحة في المناطق التي تنسحب منها.
وقال كاميرون هدسون، الخبير في شؤون القرن الأفريقي والزميل الأقدم في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي مقره واشنطن، للصحيفة إن "هذا هو أسلوبهم في الانتقام من السكان في أثناء انسحابهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
على أن التحدي الماثل الذي يواجه البرهان حاليا هو البدء في إعادة النظام والخدمات إلى العاصمة التي جُرِّدت من كل شيء، وضمان توفير الغذاء والماء والمؤن الأخرى مع بدء عودة السكان النازحين.
والمعضلة الأخرى أيضا -برأي الصحيفة- تتمثل في كيفية الحصول على الدعم الدولي اللازم لإعادة الإعمار مع توحيد جميع القوات المتباينة تحت راية الجيش.
إعلانوعلى الرغم من أن انتصارات الجيش الأخيرة حظيت بدعم الإسلاميين المتشددين -على حد تعبير فايننشال تايمز- فإن الحكومات الغربية وحلفاء الجيش لا يرغبون في رؤيتهم يعودون إلى الحكم. ومع ذلك، فإن الصحيفة تزعم أن إقصاءهم قد يثير رد فعل قويا.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة