شهد اليوم اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب، بشأن الإجراءات المتبعة من قبل شركة (MOT) حيال المستثمر الذي يقوم بإنشاء سوق خاص به (مول تجاري) على مساحة 5000 م2 على أرض السكة الحديد بالبدرشين – محافظة الجيزة.

وكشف النائب مقدم طلب الإحاطة، خلال الاجتماع بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدم تنفيذ المستثمر التزامه مع وزارة الموارد المائية والري بإنشاء كوبري لنقل الموَّن الخاصة بإنشاء المول وإدخالها عن طريق مشاية حديد تبرع بها الأهالي لخدمة مستشفى البدرشين.

وشدد على ضرورة توضيح خطة الشركة والمستثمر لتسكين أصحاب محلات السوق العشوائي الحالي، ومعرفة حجم الكوبري الذي سيتم إنشائه على نفقة المستثمر والقيمة التقديرية لإيجار المحلات داخل المول التجاري الجاري إنشائه.

وأوصى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعداد تقرير شامل بخصوص الملفات الواقعة تحت ولاية وزارة النقل استنادا لطلبات الإحاطة التي تحال إليها على عموم الجمهورية.

وقال: اللجنة ستعقد اجتماعا بعد إجازة عيد الفطر المبارك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجميع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة للرد على كافة الاستفسارات والإشكاليات المتعلقة بها.

وأكد أن هناك إطار قانوني يحكم العمل، وعلى الجميع الالتزام التام بما يحدده له القانون.

وأشار إلى أن الجميع يستهدف تحقيق المصلحة العليا، وأي تقصير سيتم التعامل معه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة

إقرأ أيضاً:

رئيس «محلية النواب»: الدستورية أخذت وقتا كافيا للحكم في الإيجار القديم

أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحكم المحكمة الدستوري بشأن الإيجار القديم، لافتا إلى أن المحكمة أخذت وقتا طويلا للفحص والدراسة والمراجعة قبل إصدار حكمها، وقد جاء الحكم واضحا من أجل تحقيق العدالة يتفق عليها الجميع.

تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

وأوضح «السجيني»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أنه حاول على مدار السنوات الماضية تقديم جهوده خلال البرلمان لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم، مؤكدا أن تعديل القانون لابد وأن يكون قانونيا ومنضبطا ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.

صالون التنسيقية لمناقشة قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن صانع القرار يواجه تحدي كبير في مسألة التوازن، ولابد أن يتسوعب المالك أن مسألة الإيجار القديم وحلها ليست ضغط على زر لحل المشكلة، موضحا أن الفترة الراهنة تتطلب فهما لطبيعة المشكلات في ظل التحديات التي تحيط بالدولة في المنطقة، وأنه لابد من الرجوع إلى النقاش والتحاور.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالونا نقاشيا في اليوم الأربعاء، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، بحضور ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة في النواب لمواجهة أجهزة المحمول المهربة لمصر بصورة غير شرعية
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة أجهزة المحمول المهربة لمصر بصورة غير شرعية
  • رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
  • "محلية النواب": تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط (فيديو)
  • رئيس «محلية النواب»: الدستورية أخذت وقتا كافيا للحكم في الإيجار القديم
  • «محلية النواب» تمهل جهات حكومية أسبوعا للرد على المشروعات المتوقف تنفيذها
  • بحضور ممثلي الحكومة.. "محلية النواب" تناقش 17 طلب إحاطة بشأن تأخر الخدمات
  • 22 طلب إحاطة.. محلية النواب تناقش الأدوات الرقابية خلال اجتماعها اليوم
  • بحضور ممثلي الحكومة| محلية النواب تعقد 6 اجتماعات لمناقشة عدد من المشكلات بالمحافظات
  • «محلية النواب» تعقد 4 اجتماعات غدا لمناقشة عدد من المشكلات بالمحافظات