محلية النواب تناقش طلب إحاطة حول معاناة أهالي البدرشين بسبب مول تجاري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهد اليوم اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب، بشأن الإجراءات المتبعة من قبل شركة (MOT) حيال المستثمر الذي يقوم بإنشاء سوق خاص به (مول تجاري) على مساحة 5000 م2 على أرض السكة الحديد بالبدرشين – محافظة الجيزة.
وكشف النائب مقدم طلب الإحاطة، خلال الاجتماع بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدم تنفيذ المستثمر التزامه مع وزارة الموارد المائية والري بإنشاء كوبري لنقل الموَّن الخاصة بإنشاء المول وإدخالها عن طريق مشاية حديد تبرع بها الأهالي لخدمة مستشفى البدرشين.
وشدد على ضرورة توضيح خطة الشركة والمستثمر لتسكين أصحاب محلات السوق العشوائي الحالي، ومعرفة حجم الكوبري الذي سيتم إنشائه على نفقة المستثمر والقيمة التقديرية لإيجار المحلات داخل المول التجاري الجاري إنشائه.
وأوصى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعداد تقرير شامل بخصوص الملفات الواقعة تحت ولاية وزارة النقل استنادا لطلبات الإحاطة التي تحال إليها على عموم الجمهورية.
وقال: اللجنة ستعقد اجتماعا بعد إجازة عيد الفطر المبارك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجميع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة للرد على كافة الاستفسارات والإشكاليات المتعلقة بها.
وأكد أن هناك إطار قانوني يحكم العمل، وعلى الجميع الالتزام التام بما يحدده له القانون.
وأشار إلى أن الجميع يستهدف تحقيق المصلحة العليا، وأي تقصير سيتم التعامل معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقرر تأجيل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض