مدعوماً بفشل الشرعية.. تحرك حوثي لتعزيز السيطرة على قطاع الانترنت في اليمن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف تصريح لمسئول بجماعة الحوثي عن مساعي جماعته لتوسيع سيطرتها على قطاع الانترنت في اليمن، وسط استفحال لعجز وفشل السلطات الشرعية في انتزاع السيطرة على هذا القطاع الهام من يد الجماعة المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، الاثنين، عن مسفر النمير وزير الاتصالات بحكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً، قوله بوجود ثلاثة مشاريع للربط من كابلات بحرية جديدة، مضيفاً بان وزارته "مستمرة في متابعتها والتنسيق لإدخال السفن إلى البحر الأحمر لإيصال تفريعات الكابلات لميناء الحديدة".
الإعلان الحوثي عن مشاريع ربط بثلاثة كابلات بحرية جديدة، يعد تصريحاً خطيراً حيث سيعمل ذلك على تعزيز قبضة الجماعة على قطاع الاتصالات والانترنت في اليمن، في ظل استمرار عجز الحكومة الشرعية عن كسر هذه القبضة، حتى على مستوى المناطق المحررة الخاضعة لسيطرتها التي لا تزال تعمد على خدمة الاتصالات والانترنت التي تقدمها الشركات الخاضعة لسيطرة الجماعة في صنعاء.
الفشل الحكومي أقرت به وزارة الاتصالات بالحكومة الشرعية أواخر الشهر الماضي في بيان أصدرته عقب الكشف عن تضرر 4 كابلات بحرية دولية في البحر الأحمر، حيث كشفت فيه استمرار تعامل الشركات الدولية التي تدير الكابلات البحرية التي تزود اليمن بالانترنت مع جماعة الحوثي في صنعاء.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن مليشيا الحوثي تتحصل على إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من الشركات الدولية التي تُدير الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط -أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5)، وكابل إفريقيا 1 (Africa-1)، وكابل فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON).
والكابل الأول الذي تشير إليه وزارة الاتصالات في عدن هو الكابل الذي جرى تشفيره وتسبب في فشل مشروع "عدن نت" الحكومي، بعد قيام وزير النقل الأسبق لطفي باشريف باستقدام مهندسين من صنعاء لربط البوابة الدولية في عدن مع هذا الكابل، إلا أنهم قاموا بتشفير الكابل والبوابة وعادوا إلى صنعاء، بحسب ما كشفه تقرير برلماني العام الماضي.
في حين أن الثلاثة الكابلات الأخرى الذين ذكرتهم الوزارة في بيانها، هي الكابلات التي تزود اليمن بخدمة الانترنت ولا تزال تخضع لإدارة جماعة الحوثي في صنعاء، في حين أن إعلانها اليوم عن مشاريع للربط مع ثلاثة كابلات بحرية جديدة يكشف مساعيها لمضاعفة احتكارها لخدمة الانترنت في اليمن.
إلا أن التصريح الحوثي قد يحمل في طياته إدانة قوية بوقوف الجماعة خلف استهداف الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر، بهدف إجبار الشركات التي تدير هذه الكابلات على ربطها بالبوابة الدولية في الحديدة مقابل السماح لها بإرسال فرق صيانة لإصلاح الضرر، وهو ما يشير إليه بشكل واضح تصريح وزير الاتصالات الحوثي.
حيث قال الوزير الحوثي بأنهم "على تواصل مستمر ويومي مع شركات الكابلات الدولية البحرية في البحر الأحمر"، وأنهم "مستعدون لتقديم كل الدعم والتسهيلات لإصلاح الكابلات"، إلا أنه ربط ذلك بأخذ تصريح من قبل جماعته قبل دخول السفن التابعة لها إلى المياه الإقليمية.
وكان لافتاً إشارة الوزير الحوثي إلى بيان الشركة الدولية للكابلات البحرية بانقطاع ثلاث كابلات بحرية، ومتحدثاً في ذات التصريح وبشكل غريب عن وجود مشروع لوزارته بالربط من ثلاثة كابلات بحرية جديدة وأنها تُنسق "لإدخال السفن إلى البحر الأحمر لإيصال تفريعات الكابلات لميناء الحديدة".
كما أن ما يثير الشكوك ويعزز صحة فرضية هذا الابتزاز الحوثي، هو أن أحد الكابلات البحرية التي تضررت كان آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وهو الكابل الذي تم تشفيره وإفشال مشروع "عدن نت"، ما يشير بوضوح إلى رغبة الجماعة الحوثية في إجبار الشركة المديرة لهذا الكابل على ربطه ببوابة الحديدة والاستفادة منه في تعزيز خدمة الانترنت، حيث يعد من أحدث الكابلات البحرية عالمياً.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الانترنت فی الیمن الکابلات البحریة البحر الأحمر فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
“لويدز لست”: “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها