مدعوماً بفشل الشرعية.. تحرك حوثي لتعزيز السيطرة على قطاع الانترنت في اليمن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف تصريح لمسئول بجماعة الحوثي عن مساعي جماعته لتوسيع سيطرتها على قطاع الانترنت في اليمن، وسط استفحال لعجز وفشل السلطات الشرعية في انتزاع السيطرة على هذا القطاع الهام من يد الجماعة المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، الاثنين، عن مسفر النمير وزير الاتصالات بحكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً، قوله بوجود ثلاثة مشاريع للربط من كابلات بحرية جديدة، مضيفاً بان وزارته "مستمرة في متابعتها والتنسيق لإدخال السفن إلى البحر الأحمر لإيصال تفريعات الكابلات لميناء الحديدة".
الإعلان الحوثي عن مشاريع ربط بثلاثة كابلات بحرية جديدة، يعد تصريحاً خطيراً حيث سيعمل ذلك على تعزيز قبضة الجماعة على قطاع الاتصالات والانترنت في اليمن، في ظل استمرار عجز الحكومة الشرعية عن كسر هذه القبضة، حتى على مستوى المناطق المحررة الخاضعة لسيطرتها التي لا تزال تعمد على خدمة الاتصالات والانترنت التي تقدمها الشركات الخاضعة لسيطرة الجماعة في صنعاء.
الفشل الحكومي أقرت به وزارة الاتصالات بالحكومة الشرعية أواخر الشهر الماضي في بيان أصدرته عقب الكشف عن تضرر 4 كابلات بحرية دولية في البحر الأحمر، حيث كشفت فيه استمرار تعامل الشركات الدولية التي تدير الكابلات البحرية التي تزود اليمن بالانترنت مع جماعة الحوثي في صنعاء.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن مليشيا الحوثي تتحصل على إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من الشركات الدولية التي تُدير الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط -أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5)، وكابل إفريقيا 1 (Africa-1)، وكابل فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON).
والكابل الأول الذي تشير إليه وزارة الاتصالات في عدن هو الكابل الذي جرى تشفيره وتسبب في فشل مشروع "عدن نت" الحكومي، بعد قيام وزير النقل الأسبق لطفي باشريف باستقدام مهندسين من صنعاء لربط البوابة الدولية في عدن مع هذا الكابل، إلا أنهم قاموا بتشفير الكابل والبوابة وعادوا إلى صنعاء، بحسب ما كشفه تقرير برلماني العام الماضي.
في حين أن الثلاثة الكابلات الأخرى الذين ذكرتهم الوزارة في بيانها، هي الكابلات التي تزود اليمن بخدمة الانترنت ولا تزال تخضع لإدارة جماعة الحوثي في صنعاء، في حين أن إعلانها اليوم عن مشاريع للربط مع ثلاثة كابلات بحرية جديدة يكشف مساعيها لمضاعفة احتكارها لخدمة الانترنت في اليمن.
إلا أن التصريح الحوثي قد يحمل في طياته إدانة قوية بوقوف الجماعة خلف استهداف الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر، بهدف إجبار الشركات التي تدير هذه الكابلات على ربطها بالبوابة الدولية في الحديدة مقابل السماح لها بإرسال فرق صيانة لإصلاح الضرر، وهو ما يشير إليه بشكل واضح تصريح وزير الاتصالات الحوثي.
حيث قال الوزير الحوثي بأنهم "على تواصل مستمر ويومي مع شركات الكابلات الدولية البحرية في البحر الأحمر"، وأنهم "مستعدون لتقديم كل الدعم والتسهيلات لإصلاح الكابلات"، إلا أنه ربط ذلك بأخذ تصريح من قبل جماعته قبل دخول السفن التابعة لها إلى المياه الإقليمية.
وكان لافتاً إشارة الوزير الحوثي إلى بيان الشركة الدولية للكابلات البحرية بانقطاع ثلاث كابلات بحرية، ومتحدثاً في ذات التصريح وبشكل غريب عن وجود مشروع لوزارته بالربط من ثلاثة كابلات بحرية جديدة وأنها تُنسق "لإدخال السفن إلى البحر الأحمر لإيصال تفريعات الكابلات لميناء الحديدة".
كما أن ما يثير الشكوك ويعزز صحة فرضية هذا الابتزاز الحوثي، هو أن أحد الكابلات البحرية التي تضررت كان آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وهو الكابل الذي تم تشفيره وإفشال مشروع "عدن نت"، ما يشير بوضوح إلى رغبة الجماعة الحوثية في إجبار الشركة المديرة لهذا الكابل على ربطه ببوابة الحديدة والاستفادة منه في تعزيز خدمة الانترنت، حيث يعد من أحدث الكابلات البحرية عالمياً.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الانترنت فی الیمن الکابلات البحریة البحر الأحمر فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
تصاعد الغضب القبلي يفشل ضغوط الحوثيين على مشايخ صنعاء للتبرؤ من أبنائهم المقاتلين مع الشرعية
فشلت مليشيا الحوثي مجددًا في محاولاتها لفرض وصايتها على القبائل اليمنية، بعد حملة مكثفة مارست فيها ضغوطًا سياسية ومالية على مشايخ قبائل محافظة صنعاء، مطالبةً إياهم بالتبرؤ من أبنائهم المنخرطين في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وأكدت مصادر قبلية متطابقة أن قيادة الجماعة عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مغلقة مع عدد من شيوخ العشائر، وطرحت عليهم وثيقة مكتوبة تُلزمهم بإعلان التنصل العلني من أبنائهم الذين يقاتلون في صفوف الحكومة المعترف بها دوليًا، لا سيما ضمن القوات المشتركة وقوات حراس الجمهورية التي تمثل رأس الحربة في جبهات الساحل الغربي.
ورغم الترهيب الذي مارسته الميليشيا، فقد قوبلت محاولاتهم برفض قاطع من قبل غالبية المشايخ الذين جددوا تمسكهم بأبنائهم، مؤكدين أن ولاءهم للوطن لا يمكن أن يُشترى أو يُفرض بالقوة. وتصف المصادر هذا الموقف بأنه "انتفاضة صامتة" في وجه مساعي الحوثيين لتفكيك النسيج القبلي، الذي طالما مثل أحد أعمدة الاستقرار المجتمعي في البلاد.
وبحسب المصادر، لم تقتصر أساليب الحوثيين على التهديد والضغط، بل شملت أيضًا محاولات استمالة عبر إغراءات مالية كبيرة، حيث عرضت الجماعة مبالغ ضخمة على بعض شيوخ القبائل في مسعى لكسب تأييدهم وتحقيق اختراق في صفوفهم. لكن تلك العروض لاقت استنكارًا واستهجانًا واسعًا، ورفضها علنًا عدد من وجهاء القبائل، مؤكدين أن "الكرامة لا تُباع ولا تُشترى".
ويرى مراقبون أن هذا الفشل الذريع يعكس تآكل الحاضنة الاجتماعية للحوثيين، وتزايد السخط الشعبي ضدهم، نتيجة السياسات العنصرية والممارسات القمعية التي تنتهجها الجماعة بحق المواطنين، إلى جانب ارتهانها للأجندة الإيرانية على حساب السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني.
كما يُعزى الرفض القبلي إلى إدراك متزايد لدى الشارع اليمني بخطورة المشروع الحوثي، الذي يسعى لتكريس هيمنة سلالية ضيقة على حساب التنوع الوطني والتماسك المجتمعي.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن مشاعر الغضب تتصاعد حتى في مناطق نفوذ الجماعة، ما ينذر بتحولات قد تقلب موازين القوى، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.
وتزامنت هذه التحركات الحوثية مع احتدام المعارك في عدة مناطق، أبرزها محافظات مأرب والضالع وتعز والساحل الغربي، حيث تخوض القوات الحكومية والمقاومة مواجهات شرسة ضد الميليشيا.
ويرى محللون أن محاولة الجماعة إضعاف التماسك القبلي في صنعاء تكشف عن قلق داخلي متزايد من تصاعد المقاومة الشعبية، خاصة في عمق مناطق سيطرتها.
ويؤكد هذا المشهد أن الهوة بين الحوثيين والمجتمع تتسع يومًا بعد يوم، وأن محاولاتهم لإعادة إنتاج الولاءات القبلية بما يخدم مشروعهم الطائفي والسلطوي باتت تواجه رفضًا متناميًا، مما ينذر بانكشاف الغطاء الاجتماعي الذي تستند إليه الجماعة للبقاء في السلطة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية