بعد قرار المركزي المصري.. اجتماعات طارئة في البنوك لدراسة رفع الفائدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
من المقرر أن تعقد لجان «اليكو» أو الأصول والخصوم اجتماعات طارئة بالبنوك لتحديد أسعار الفائدة في البنوك على الأوعية الادخارية من شهادات ادخار وحسابات التوفير والودائع، بجانب إقرار زيادة الفائدة من المركزي المصري والبالغة 6% على القروض الممنوحة لديها.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري في اجتماع استثنائي اليوم، أسعار الكوريدور بنسبة 6%، ليسجل سعري الإيداع والإقراض نسبة 27.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن لجان الأصول والخصوم بالبنوك ستجري تعديلات جديدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، وذلك في إطار قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الجنيه.
ومن المرتقب أن يشهد الإقراض بأنواعه من قروض شخصية وسلع معمرة وسيارات زيادات حادة في الفائدة، بما يتفق مع قرار المركزي، وعلى الجانب الآخر سيرتفع العائد على الإيداع بنسب متفاوته وفقاً لما تراه كل لجنة على حدا.
وأشارت الدماطي في تصريحات اليوم لـ«الأسبوع» إلى أن البنوك ستطرح شهادات ادخار جديدة مع رفع الفائدة على الشهادات القائمة، لكنها لا تتوقع طرح شهادات ادخار بعائد يعلو الـ30%
وطرح بنك مصر اليوم الأربعاء شهادات ادخار جديدة بعائد متدرج يتراوح بين 30% سنوي في السنة الأولي و25% في السنة الثانية ونحو 20 للسنة الثالثة، مع إمكانية الحصول على عائد ربع سنوي 27% و23% و19%، خلال السنوات الثلاث، وآخر شهري بين 26% و22.5% و19%
اقرأ أيضاًعلاء عز: قرارات البنك المركزي تساعد في خفض أسعار السلع
بعد قرارات البنك المركزي.. بنوك مصرية تطرح شهادات ادخار جديدة بعائد 30%
ما معنى تحرير سعر الصرف في البنك المركزي المصري؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع استثنائي في البنك المركزي اجتماعات سعر الفائدة البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري بنك مصر سعر الفائدة شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي المرکزی المصری البنک المرکزی شهادات ادخار
إقرأ أيضاً:
عاجل – البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “مريضة ومختلة ومنكسرة”.. لابيد يهاجم حكومة نتنياهو وينتقد زيارته لجبل الشيخ 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.