مع اقتراب رمضان.. الداخلية تراقب الأسعار وتتوعد جشع التجار - عاجل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، استمرار حملة مراقبة الأسواق المحلية في بغداد وباقي المحافظات، لمنع التلاعب بالأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات المختصة في وزارة الداخلية من الامن الاقتصادي بالتنسيق مع فرق الرقابة في وزارة التجارة، مستمرة بحملة مراقبة الأسواق المحلية كافة لغرض مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب بتلك الأسعار".
وبين الموسوي ان "حملة المراقبة والمتابعة مستمرة بكافة الأسواق في بغداد والمحافظات، وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يريد التلاعب بالأسعار خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان المبارك، والحملة مستمرة لمنع الجشعين من استغلال المواطنين".
ويرى مراقبون، ان جشع التجار والتلاعب بالاسعار "محمي" من "جهات متنفذة"، لا ينفع معها رقابة، وهي نفسها الجهات التي تتحكم بسوق الدولار الاسود، والتي تستغل المواسم لرفع الاسعار واحتكار استيرادها وتوزيعها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 18 أبريل 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار حديد التسليح في السوق المصري اليوم الجمعة، تباينًا بين مختلف الشركات المنتجة، وسط حالة من الاستقرار النسبي في مستويات العرض والطلب.
أسعار حديد التسليح في السوق المصريجاء حديد عز في مقدمة الأسعار، مسجلًا أعلى سعر في السوق، حيث بلغ سعر الطن 39,000 جنيه، وهو ما يعكس مكانته كأحد أكبر وأقدم المصانع العاملة في مجال إنتاج الحديد في مصر.
أما حديد بشاي، فقد سجل سعر الطن 38,500 جنيه، يليه حديد العتال بسعر 38,000 جنيه للطن. كما بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 37,300 جنيه، فيما وصل سعر حديد المصريين إلى 37,000 جنيه للطن.
وفي شريحة الأسعار المتوسطة، جاء سعر طن حديد المعادي عند 36,500 جنيه، بينما سجل كل من حديد الكومي وحديد عطية نفس السعر، بواقع 36,000 جنيه للطن لكل منهما.
أما حديد العشري، فقد بلغ سعره 35,800 جنيه للطن، في حين سجل حديد بيانكو وحديد سرحان السعر الأقل بين الشركات المُعلنة، حيث بلغ سعر الطن لكل منهما 34,000 جنيه.
تشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق الحديد، رغم الفروقات بين الشركات، والتي تعود إلى عوامل تتعلق بتكاليف الإنتاج، ومدى الاعتماد على الخامات المحلية أو المستوردة، بجانب السياسات التسعيرية الخاصة بكل مصنع.
كما تلعب ظروف السوق العالمية وتغيرات أسعار المواد الخام والطاقة دورًا مهمًا في تحديد الأسعار النهائية المطروحة للمستهلكين والمُطورين العقاريين.