«شعبة الأدوية»: قرارات «المركزي» ستؤدي إلى استقرار سوق الدواء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية في القاهرة، إنّ قرارات البنك المركزي اليوم، تعد من القرارات الاستراتيجية المهمة لاستقرار السوق الدوائي، خاصة أنها تعتبر سلعة استراتيجية وأمن قومي.
تأثير قرارات «المركزي» على سوق الدواءوأضاف عوف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ أهم نقطة في ملف الدواء هو البعد الاجتماعي، مشددًا على ضرورة توافره في كل الميادين، موضحا: «الدواء بيحكمه عوامل مثل توفير الدولار، واليوم بعد إعلان تحرير سعر الصرف لآليات العرض والطلب يجرى توفير دولارات، وده هيخلي الكثير من مواد الخام يبدأ السداد لها، مع سرعة توفيرها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الدواء الدولار
إقرأ أيضاً:
تدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
و أشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
و أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل قطعت شوطًا مهمًا في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
و استعرض وزير المالية رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء بمصلحة الضرائب العقارية.
واستعرض أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات؛ بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.