بتهمة سب موظفة عمومية.. حجز النطق بالحكم على مرتضى منصور
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية سب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، لـ 25 مارس الجاري.
الحكم على مرتضى منصور في قضية سب موظفة عموميةوكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.
وفي وقت سابق، قال مرتضى منصور في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم التصالح بينه وبين لمياء خيري موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أنه تم إنهاء كافة الخلافات بينه وبينها.
اقرأ أيضاًبسبب خلافات مالية.. أمن أسوان يكشف العثور على جثة سائق توك توك
«إعدام ومليون جنيه تعويض».. مرافعة دفاع أسرة اللواء اليمني المقتول داخل شقته بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع النطق بالحكم حجز حوادث حوادث الأسبوع سب سب موظفة عمومية قضية محاكمة محكمة مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
زنقة 20 . الرباط
تحرز الحكومة تقدما في إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
و تشمل هذه العمليات نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في حين لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والمشاورات، وتشمل حوالي 60 مؤسسة.
وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد مؤسسات إضافية يمكن إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المحددة.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت تدابير لتحسين حكامة المؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه التدابير نحو 70 مؤسسة، مع اعتماد مخططات عمل في العديد منها لتعزيز النجاعة التدبيرية والحوكمة.
نادية فتاح أكدت أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين التدبير وتعزيز الحوكمة عبر برنامج إصلاحي يسعى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة وهذه المؤسسات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الأداء الناجح في القطاع العمومي.
وذكرت أن المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات العمومية، ما يساعد على ترشيد إدارة المحفظة العمومية عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية استنادًا إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات