التضخم وسوق الدولار السوداء.. مصر تعلق على قرار تخفيض الجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اعتبر رئيس الوزراء المصري أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، الأربعاء، بشأن رفع أسعار الفائدة و"تحرير" سعر صرف الجنيه، ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة ستة في المئة مرة واحدة في زيادة غير مسبوقة، مع إعلانه بأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقا لآليات السوق".
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع فتح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خمسين جنيها للدولار من مستوى 30.85 للدولار، الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
وتمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إن قرارات البنك المركزي "تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق".
وأضاف مدبولي أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، "وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي"، معتبرا أن "القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم".
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
وقال: "هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري".
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتراهن مصر على تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير.
وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.
وأشارت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، إلى أن الحكومة ستوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الأربعاء لتوسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
ومع ذلك، يقول محللون إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع أمام الجنيه بعد التحولات الجديدة «محليا وعالميا»
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع الدولار مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، بنحو 7 قروش، بالتزامن مع انخفض عقود مؤشر الدولار إلى 103.17 نقطة، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر بسبب تزايد المخاوف الاقتصادية وعدم اليقين التجاري في الولايات المتحدة.
سجل الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم حوالي 50.45 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع، مقابل مستوياته أمس عند 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.
كما رصد انخفاض واضح في "الدولار" داخل بنك مصر بنحو 12 قرش، ليصل سعر الدولار إلى 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.52 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.
بلغ الدولار أعلى سعر له في ختام تعاملات اليوم لدي بنك التنمية الصناعية، بحوالي 50.61 جنيه لشراء الدولار و50.71 جنيه لبيع الدولار.
يأتي التحول في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالإضافة للضغوط الخارجية إلى اقتراب مصر من تحقيق فائض ملحوظ في إيراداتها من النقد الأجنبي على المدي القريب، بعد أن تمكنت من الوصول لنقطة التوازن بين مصروفاتها الخارجية وإيراداتها بالعملة الصعبة، وفقاً لما كشف عنه في وقت سابق رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي.
يتزامن أيضًا انخفاض الدولار أمام الجنيه مع حصول مصر على شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد بقيمة 1.3 مليار دولار.
وفي الصدد، ترددت أنباء عن اقتراب بنك الإمارات دبي الوطني من الاستحواذ على حصة في بنك القاهرة مقابل سيولة نقدية بأكثر من مليار دولار، لكن الصفقة لا تزال في بدايتها بعد حصول بنك الإمارات دبي على موافقة المركزي المصري لإجراء الفحص النافي للجهالة على بنك القاهرة.
هذا وعجلت بنوك «مصر والأهلي» أمس بخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار بالدولار بنسبة 0.5% و1% لتصل إلى 7.5% سنوي تصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري، و5.5% تصرف ربع سنوي بالدولار.
التغيرات الحالية تتزامن مع اقتراب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل، حيث تتوقع الأسواق أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وسط مخاوف بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، مع ذلك تتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، حيث يُضغط تباطؤ الاقتصاد على الاحتياطي الفيدرالي.
اقرأ أيضاًبعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
كم تسجل العملة الأمريكية؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 مارس 2025
بنسبة 0.5% و1%.. بنكا الأهلي ومصر يخفضان فوائد شهادات الادخار بالدولار
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية