المرأة القطرية في طليعة قادة التغيير في مجالات الابتكار الرقمي، والاستدامة، والأزياء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعرف على نساء في قطر مصممات على كسر الحواجز الزجاجية وإلهام الأخريات ليحذين حذوهن. سواء كان في مجالات العلوم والتكنولوجيا أو ريادة الأعمال، أو الموضة، تفكر مجموعة متنوعة من النساء خارج الإطار التقليدي لتمكين السكان والمجتمعات المحيطة بهن، بغض النظر عن قيودهن المجتمعية أو الجسدية.
في هذه الحلقة، يحتفل فريق قطر 365 باليوم العالمي للمرأة.
تلتقي ليلى حميرة بسيدتين ملهمتين تسهمان في تشكيل التحول الرقمي وسياسات المياه المستدامة في قطر. تترأس إيمان الكواري إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تطبيقات الحياة الواقعية باستخدام حلول التكنولوجيا العالية، بما في ذلك إدارة حركة المرور وتحليلات الأمن الغذائي. تفيدنا الدكتورة ديما المصري بعقد من خبرتها كعالمة في المساعدة على صياغة سياسات إدارة المياه في مركز إرثنا.
أطلقت كونشيتا بونس منتدى الدوحة للمرأة منذ سبع سنوات. تعقد المنظمة فعالية سنوية تضم محترفي الشبكات وأصحاب الأعمال وخبراء الصناعة. من خلال حلقات النقاش والمحادثات وورش العمل، تكتسب النساء المعرفة للسعي وراء أحلامهن، سواء كن يبدأن عمل تجاري أو يسعين إلى تغيير مسارهن المهني.
يستكشف عادل حليم طرق عمل بعض المصممين لجعل الأزياء أكثر شمولية في قطر. لا تقتصر العمليات الإبداعية للمصممين عل التنوع والاستدامة فحسب. تشارك سامانتا بولوك في ملكية مجموعة مناصرة تسمى London Represents، تهدف إلى تشجيع المصممين والعلامات التجارية على مراعاة الأشخاص على تنوع قدراتهم و إبداعاتهم.
شارك هذا المقال قطر نساء مال وأعمالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية قطر نساء مال وأعمال إسرائيل غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين مجاعة أوكرانيا اعتداء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية إسرائيل غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
منظمة: إسرائيل توافق على أكبر عملية مصادرة لأراض بالضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو
القدس (CNN)-- وافقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، التي حددت مسار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب منظمة السلام الآن الإسرائيلية.
وأصدر قسم الإدارة المدنية التابع للجيش الإسرائيلي، الذي يدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية، إعلانًا في 25 يونيو/حزيران الماضي، بتحويل المنطقة إلى أراضي دولة، بحسب وثيقة للإدارة، لكن الإعلان الرسمي لم يتم نشره حتى الأربعاء، وفقا لمنظمة السلام الآن.
وأفادت وثيقة من الإدارة المدنية، أن الإعلان يغطى منطقة مساحتها 1270 هكتارا (3138 فدانا) من وادي الأردن في شرق الضفة الغربية بالقرب من أريحا.
وانتقدت منظمة السلام الآن، وهي منظمة غير حكومية تراقب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، هذه الخطوة في بيان، الأربعاء، قائلة إن المصادرة تزيد من صعوبة إقامة "دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
كما أشارت منظمة السلام الآن، إلى أن الإعلان الأخير جاء بعد عدة إعلانات سابقة جعلت عام 2024 أكثر سنة، حتى الآن، من حيث مصادرة إسرائيل لأراض في المناطق الفلسطينية وفقا للبيانات التي جمعتها المنظمة، والتي يعود تاريخها إلى عام 1993.
كما يزعم تقرير المنظمة غير الحكومية أن إعلان أراضي الدولة هو أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى بها إسرائيل إلى فرض سيطرتها على الأراضي في المناطق المحتلة، حيث لم تعد المناطق المعلنة كأرض تابعة للدولة تعتبر مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، من وجهة نظر إسرائيل.
وتواصلت شبكة CNN مع المتحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية للتعليق على هذا الادعاء المحدد من قبل منظمة السلام الآن، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
وبشكل منفصل، أعلن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن منح الضوء الأخضر لبناء مساكن جديدة في مناطق بالضفة الغربية، الاثنين الماضي، أنه سيتحرك للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في عشرات المستوطنات الإسرائيلية، حسبما ذكرت منظمة السلام الآن.
واحتفل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع ويتمتع بسيطرة كبيرة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة، بهذه الخطوة في منشور، الأربعاء، على منصة "إكس"، تويتر سابقا.
وقال سموتريتش: "بناء الدولة الصالحة ومنع إقامة دولة فلسطينية. تجتمع هيئة التخطيط العليا هذا الصباح للموافقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية".
وتحدث سموتريتش عن منع الضفة الغربية المحتلة من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقلة، بحسب فيديو تم تسريبه لخطاب ألقاه في يونيو/حزيران الماضي.
وأثارت إسرائيل الإدانة، الأحد الماضي، بعد أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي عن خطط للاعتراف قانونيا بخمس مستوطنات يهودية غير مرخصة في الضفة الغربية المحتلة.