الغرف التجارية: قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى خفض متدرج لأسعار السلع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف اتحاد الغرف التجارية على أن قرار رفع الفائدة ووضع سعرعادل للجنيه سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها.
الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: البدء الفعلي لخفض الأسعار في عدد من السلعوأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتورعلاء عز في بيان إلى بدء الفعلي لخفض الأسعار في عدد من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20% لافتا إلى أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.
وأوضح أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق الموازية.
كما توقع التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب بعد هذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر المقبلة، وهوما ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.
نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة زيادة الحصيلة الدولارية ما سيؤدي إلى خفض إضافي في أسعار العملات الأجنبيةوأختتم نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة زيادة الحصيلة الدولارية ما سيؤدي إلى خفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية بإضافة إلى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.
تحديد سعر الصرف حسب آليات السوقوفي بيانها اليوم الأربعاء الموافق 6 من مارس 2024، قالت اللجنة: «في إطار الحرص على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.. يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط».
والبنك المركزي يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ومن جهته، استكملت اللجنة قائلة: «توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية».
البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 6%قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، كما أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد المركزي المصري أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التجارة المستورد الغرف التجارية الصناعات المغذية لتنمية المستدامة برنامج الطروحات الحصيلة الدولارية اتحاد الغرف التجاري رفع سعر الفائدة السوق الموازية
إقرأ أيضاً:
الجنون يصيب الذهب.. مؤشر سعره يقفز بسرعة الصاروخ.. خبراء: بسبب التوترات الجيوسياسية.. والغرفة التجارية: الذهب سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من الجنون وارتفاع غير مسبوق، وخلال السطور التالية يوضح الخبراء إلى أين سيصل سعر الذهب، وهل ما زال الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار أم يتوقع حدوث ارتداد عنيف بعد الفقاعة السعرية مؤخرا؟
يعاني سوق الذهب العالمي والمحلي حالة من ارتفاع الأسعار، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.
أسباب الارتفاع الصاروخي التوترات الجيوسياسية
من جانبه قال رشاد عبده أستاذ الاقتصاد، إن أسباب الارتفاع الصاروخي لسعر الذهب هو التوترات الجيوسياسية، فتعتبر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، من أبرز العوامل التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مثل ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى يدفع المستثمرين للبحث عن أصول تحافظ على قيمتها.
وأضاف في تصريح خاص، أن الذهب يعتبر أحد هذه الأصول وزيادة الطلب من البنوك المركزية في العديد من الدول من مشترياتها للذهب، مما ساهم في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، وتنامى المخاوف من الأزمات الاقتصادية و حدوث ركود عالمي، إضافة إلى الأزمات العقارية في بعض الدول، جعلت المستثمرين يبحثون عن أصول آمنة مثل الذهب.
مزيدًا من الارتفاع في المستقبل القريب
وفى ذات السياق قال الخبير الاقتصادى دكتور عبد المنعم السيد، إن التوقعات تتباين بشأن مستقبل أسعار الذهب، حيث نرى أن الارتفاع سيستمر، بينما يتوقع آخرون حدوث تصحيح سعري، ومعظم العوامل التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع ولا تزال قائمة، وبالتالي فإن الأسعار قد تشهد مزيدًا من الارتفاع في المستقبل القريب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات من بعض المؤسسات المالية العالمية بأن يصل سعر أونصة الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مبالغ فيه، وأنه قد يحدث تصحيح سعري عنيف في أي وقت، كما أن أي تهدئة في التوترات الجيوسياسية أو انخفاض في معدلات التضخم قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
الذهب لا يزال ملاذًا آمنًا
وفى ذات السياق قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمن حماقى: "يظل الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الحالية الغير المستقرة، ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين وأن يدرسوا السوق جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية".
وأضافت أن تنويع المحفظة الاستثمارية يعتبر أمرًا ضروريًا لتقليل المخاطر، موجهة نصائح للمستثمرين بمتابعة الأخبار الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب، وعدم الاستثمار بكل الأموال في الذهب، واستشارة خبراء ماليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن سوق الذهب شديد التقلب.
وأشارت إلى أن جنون الذهب الحالي يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، وعلى المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
الغرفة التجارية
وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية،هاني ميلاد، أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار و إن أسعار الذهب في السوق المحلي تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية.
وأشار "ميلاد" إلى أن الفترة الحالية تشهد بعض التذبذبات بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب عالميًا في الأسابيع الأخيرة، وأن هذه التغيرات تعتبر طبيعية في ظل العوامل الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأوضح ميلاد: أن الذهب وسيلة آمنة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل، معقبا: «الذهب ليس وسيلة للاستثمار القصير الأجل، بل هو مخزن للقيمة على المدى البعيد يشهد سوق الذهب في مصر تقلبات كبيرة وارتفاعات غير مسبوقة، وقد عبر اثنان من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة عن آرائهما حول هذا الارتفاع، مع التركيز على الأسباب والتوقعات المستقبلية.
ويرى أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مدفوع بشكل رئيسي بعاملين:الزيادة في الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يزيد من تكلفة استيراد الذهب.
وحذر من استمرار هذا الارتفاع لفترة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مؤكدا أن الاستثمار في الذهب يظل خيارًا جيدًا على المدى الطويل، ولكنه نصح المستثمرين بتوخي الحذر وتنويع محافظهم الاستثمارية.
وفى ذات السياق أكد نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المهندس لطفي منيب، أن هناك عوامل خاصة بمصر تساهم في ارتفاع أسعار الذهب، مثل:زيادة الطلب المحلي على الذهب، خاصة من قبل الأفراد الذين يبحثون عن وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، ووجود مضاربات في السوق المحلي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار إلى أن هناك احتمالًا لحدوث تصحيح سعري في المستقبل، خاصة إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية و الجيوسياسية.
ونصح "منيب" المستثمرين بعدم الانسياق وراء الشائعات والمضاربات، والاعتماد على التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"