أسعار الذهب الآن فى الأسواق والجرام يسجل 3150 جنيهاً
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ننشر آخر تحديث في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 6-3-2024، بعد تحريك سعر صرف الدولار في الأسواق وحدوث ارتفاع في الدولار، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3150 جنيها.
اقتصادي: ارتفاع سعر الدولار بالنظام المصرفي مؤقت وسيعاود الهبوط رئيس بنك مصر: إقبال على بيع الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرفأسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3600 جنيه.
عيار 21 يسجل 3150 جنيها.
عيار 18 يسجل 2700 جنيه.
عيار 14 يسجل 2100 جنيه
الجنيه الذهب 25200 جنيه..
البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6%تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر جرام الذهب الدولار سعر جرام الذهب عيار 21 الأسواق المصرية أسعار الذهب اليوم البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6 أسعار العائد الأساسیة البنک المرکزی المصری الضغوط التضخمیة السیاسة النقدیة معدلات التضخم المدى المتوسط على استقرار على المدى نقطة أساس سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
تطرح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري عدداً من برامج القروض الشخصية التي تلبي احتياجات العملاء، وسط انتظار من الباحثين عن تمويل نقدي لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس، والذي من المقرر أن يتم فيه حسم أسعار الفائدة على الاقتراض الحديث.
تأتي برامج الإقراض في البنوك حالياً تحت أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث صعد متوسط سعر الفائدة في أغلب البنوك العاملة بالبلاد والتي تتيح قروض شخصية لنسبة 30%، مقارنة بـ 9.25% قبل 3 سنوات.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك مصرية، ذلك قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل، حيث تعقد اللجنة آخر اجتماعتها بالعام 2024.
ويرجح محللو وحدات البحوث في بنوك الاستثمار، أن يواصل البنك المركزي مساعيه لخفض التضخم في البلاد، وهو ما يستلزم الاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للمرة السادسة على التوالي.
رفع البنك المركزي المصري الفائدة في البلاد خلال الربع الأول بنسبة تراكمية 8%، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض لـ 28.25%
حافظ البنك المركزي المصري على مسار تصاعدي لأسعار الفائدة منذ مارس 2022، بنسبة زيادة تراكمية بلغت 19%، لتصل إلى مستوى قياسي على منح القروض النقدية.
بنك مصر- القرض الشخصي في بنك مصرض من برنامج القرض اللحظي الرقمي، يسمح بتمويل حتى 200 ألف جنيه، بسعر فائدة 29.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان إثبات الدخل، يسمح بتمويل حتى 7 ملايين جنيه، بسعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص، وبفترة سداد لمدة 84 شهرا.
- القرض الشخصي لموظفي البنوك وشركات الاتصالات، والذي يسمح تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 28% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي لأصحاب المهن الحرة شرط توافر أثبات الدخل، ويعطي تمويل حده الأقصي 7 ملايين جنيه، تحت فائدة 32%
- القرض الشخصي بأثبات الدخل الدخل من الجهات غير النتاقدة بتحويل الراتب لبنك مصر من موظفي القطاع الحكومي والقطاع العام، بتمويل حتى 1.5 مليون جنيه، مع سعر فائدة يصل لـ 30.5% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي لأصحاب الأعمال بضمان أثبات الدخل، يصل التمويل لـ 7 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.25% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات غير المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط فقط للقطاع العام، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط للقطاع الخاص، تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
القرض الشخصي في بنك مصر للمستفيدين من المعاش، يتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب المعاشات، بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، وسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان سنوات الخبرة، ويمنح تمويل يصل إلى 1.3 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان إثبات الدخل من الجهات غير المتعاقدة بتحويل الراتب من القطاع الخاص، تمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 31.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي لدكاترة وأساتذة الجامعات في بنك مصر، يعطي تمويل حتى 1.1 مليون جنيه، مع سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب الأوعية الادخارية، تمويل يصل لـ 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 30% سنويا على أساس متناقص.
- القروض الشخصية للأطباء بموجب عدد سنوات الخبرة، تمويل حتى 600 ألف جنيه، سعر فائدة 26% سنويا على أساس متناقص.
البنك التجاري الدولييعطي البنك التجاري الدولي القرض الشخصي بتمويل يصل حده الأقصي إلى 9 ملايين جنيه، مع فترة سداد تمتد لـ 8 سنوات، تحت سعر فائدة يتراوح بين 26% و36%
بنك أبوظبي الأوليقدم بنك أبوظبي الأول تمويل شخصي بحد أقصي مليون جنيه، مع فترة سداد تمتد لـ 84 شهريا، بسعر فائدة من 29% إلى 32.50% سنوي.
البنك العربي الأفريقي الدولي
يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي تمويل شخصي لأصحاب المعاشات
- حد أدني للتمويل 15 ألف جنيه، وأقصي 100 ألف جنيه للأفراد ونحو 150 ألف جنيه لمعاشات الشرطة، و200 ألف جنيه لمعاشات القوات المسلحة، بشرط حد أدني للمعاش يبلغ 10 آلاف جنيه.
بنك الإسكندريةيقدم بنك الإسكندرية برنامج تمويل شخصي لأصحاب المعاشات تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه، بأجل سداد 12 سنة، تحت سعر فائدة يتراوح بين 29.5% و33% سنويا على أساس متناقص.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك مصرية
قبل قرار الفائدة في المركزي.. صكوك إسلامية بعائد 85% بديلا لـ شهادات الادخار
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26