ننشر آخر تحديث في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 6-3-2024، بعد تحريك سعر صرف الدولار في الأسواق وحدوث ارتفاع في الدولار، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3150 جنيها.

اقتصادي: ارتفاع سعر الدولار بالنظام المصرفي مؤقت وسيعاود الهبوط رئيس بنك مصر: إقبال على بيع الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف

 

 أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه

الجنيه الذهب 25200 جنيه..

البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6%

تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي. 

وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة. 

كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط. 

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سعر جرام الذهب الدولار سعر جرام الذهب عيار 21 الأسواق المصرية أسعار الذهب اليوم البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6 أسعار العائد الأساسیة البنک المرکزی المصری الضغوط التضخمیة السیاسة النقدیة معدلات التضخم المدى المتوسط على استقرار على المدى نقطة أساس سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%

مع استمرار تباطؤ التضخم في مصر، توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في أبريل المقبل.

هبط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، وشهد معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنة بـ 1.5% خلال الشهر السابق عليه، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كذلك تراجع التضخم الأساس في مصر والمعد من قبل البنك المركزي إلى 10% في فبراير 2025 من تضخم سنوي بنسبة 22.6% في يناير الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاث سنوات.

قال سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: إن «الانخفاض الحاد في التضخم يُعزى في الغالب إلى تأثيرات القاعدة، والإصلاحات الاقتصادية الفعالة، والسياسة النقدية المتشددة للغاية خلال العام الماضي.»

وأشار ليفرمور إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما يزيد عن 14%، أصبح لدى البنك المركزي المصري الآن مجال واسع لبدء التيسير النقدي.

وفق توقعات أكسفورد إيكونوميكس، فإن سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي سيتراجع إلى 24.25% في أبريل المقبل من 27.25% حالياً، كما سينخفض سعر الإقراض لـ 25.25% من 28.25%

يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعهم الثاني هذا العام يوم 17 أبريل المقبل، مع توقعات من محللين ومصرفيين بتخفيض سعر الفائدة ليكون أول تقليص في المعدلات منذ العام 2020.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة منه في مارس 2024 بنسبة 6%، وفي أعقاب ذلك طرح بنكا «مصر والأهلي» شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي يبلغ 27% وشهري ثابت 23.5%، كما طرحا شهادات ادخار ثلاثية بعوائد متناقصة تبدأ من 30% و27% و26% وفق دورية الصرف التي يحددها العميل.

اقرأ أيضاًالدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه

التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%

عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فتح حساب توفير في 5 بنوك بعائد 27%

مقالات مشابهة

  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • الدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
  • ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم.. وعيار 21 يسجل 4125 جنيها
  • الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
  • الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية
  • أسعار الذهب تستقر وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم
  • الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
  • برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار