الإمارات والكويت.. بيان مشترك
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت دولة الإمارات ودولة الكويت بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها أمس صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى دولة الإمارات.
وفي ما يلي نص البيان المشترك:
تعزيزاً للروابط الوطيدة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي وشعبي دولة الإمارات ودولة الكويت، وتأصيلاً للعلاقات الثنائية والمصير المشترك والشراكة الاستراتيجية بينهما، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر الوطن بأبوظبي، حيث قام صاحب السمو أمير دولة الكويت بزيارة دولة إلى دولة الإمارات بتاريخ 5 مارس 2024.
1 / وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «طيب الله ثراه» وحكام دولة الإمارات ودولة الكويت الراحلين في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.
2 / وقدم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، التهنئة لدولة الإمارات بنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 و«اتفاق الإمارات» التاريخي وكذلك القمة العالمية للحكومات، وأشاد بالتقدم والنجاح الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الفضاء؛ ومن جانبه، ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دعم حكومة دولة الكويت لإنجاح استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28.
3 / وفي ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة الكويت 12.2 مليار دولار أميركي في عام 2023 بنمو نسبته 2% مقارنة مع عام 2022، مؤكدين على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء «رؤية الكويت 2035»، ورؤية «نحن الإمارات 2031» التنمويتين.
ورحب الجانبان، بقيام المستثمرين والشركات الإماراتية والكويتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات القادمة.
4 / كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال اليوم الوزاري للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المقررة خلال العام الجاري، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوافق عليها.
5 / وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والدبلوماسي، والاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري والقطاع الخاص، ومجال الطاقة، والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا، ومجال النقل البحري والموانئ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة، وذلك استناداً إلى مخرجات أعمال اللجان الفرعية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
6 / وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، والتصدي للإرهاب، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود.
7 / وشدد الجانبان على أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وأكدا على أهمية إعلاء قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
8 / كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وأكدا رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
أخبار ذات صلة9 / كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة الثروة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
10 / كما أكد الجانبان على الموقف الثابت بشأن احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات، وعلى التأييد والدعم لحق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار احتلال إيران للجزر، والتأكيد على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات.
11 / وفي ما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
12 / وفي ما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية.
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم المنظمات الدولية الإنسانية وجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.
وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
13 / وفي ما يخص الأزمات الإقليمية، أكد الجانبان على دعمها للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
14 / وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمنح صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، «وسام زايد»، تقديراً لجهود سموه ودوره في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، فيما أهدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «قلادة مبارك الكبير».
15 / وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة؛ وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب الكويتي الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الكويت صاحب السمو الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت بین دولة الکویت الأمم المتحدة بین البلدین مجلس الأمن حفظه الله على أهمیة وفی ما
إقرأ أيضاً:
سلطان يفتتح المباني الجديدة لـ «الشارقة للخدمات الإنسانية» (فيديو)
الشارقة: «الخليج» تخصيص المساحة الخلفية والمنطقة الواقعة في شمال المدينة وضمها لتعود ملكيتها لها
أشاد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بجهود القائمين على «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، ومستواها الراقي والتخصصي، حيث تقترب من عامها ال50. مثمناً سموّه سعي الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة المدينة، وجهدها الكبير في تأسيسها بعد دراستها في الولايات المتحدة، وتخصصها في المجال.
جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السموّ حاكم الشارقة، المباني الجديدة للمدينة، صباح الإثنين، في منطقة براشي، وتأتي ضمن المرحلة الأولى للمدينة وتبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، وتعكس مفهوم المدينة لمجتمع متجانس ضمن مجمع متكامل يتضمن بيئة تعليمية وتأهيلية دامجة للجميع وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشاد سموّه، بالمنشآت والمرافق والتنسيق الجميل للمباني التي تُلبي متطلبات منتسبي المدينة، مثمناً النشاط المتسارع في علاج الحالات التي يصعب على أبرز المؤسسات العلاجية التعامل معها.
وشدد سموّه، على أهمية توسع المدينة وتضاعف مساحتها الواقعة على شارع الإمارات، مشيراً إلى أن التوسع لا يقتصر على المؤسسات العلاجية، بل يشمل سكن الموظفين ليكونوا قريبين من المدينة، والوصول إلى المراكز يسيراً.
ووجه سموّه، بتخصيص المساحة الخلفية والمنطقة الواقعة في جهة الشمال للمدينة وضمها لتعود ملكيتها للمدينة، وتُبنى عليها مستقبلاً المباني ذات الخدمات المباشرة لعلاجات مختلف حالات ذوي الإعاقة، سعياً لتصبح المدينة ضمن مصاف المؤسسات العالمية التي تُقدم الخدمات لذوي الإعاقة، وتُعالج الحالات التي يصعب التعامل معها.
وأوضح سموّه، بأن أعداد طلبات الانتساب للمدينة في تزايد مستمر، مؤكداً أنه دليل على جودة الخدمات المقدمة والسمعة الطيبة التي جاءت بفضل جهود القائمين عليها برئاسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي وفريق عملها، والخيّرين من المؤسسات والأفراد الذين يسهمون بتبرعاتهم في تشييد المباني المختلفة، والحكومة تتكفل بالمصاريف التشغيلية للمدينة.
ووجه سموّه، الشكر للجهات والمؤسسات الحكومية على التعاون الكبير مع المدينة، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون لإكمال الصورة الجميلة للمباني الجديدة بتشجير الطرق والمنطقة المجاورة وإزالة حواجز الكهرباء، لتوفير بيئة مثالية للطلبة والزائرين ومنظر يسر الناظرين.
وثمّن صاحب السموّ حاكم الشارقة، تبرع «مؤسسة القلب الكبير» بمبلغ 44.4 مليون درهم لتشييد المركز العلاجي في المدينة، وستبلغ مساحته 8188 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية 2800 مستفيد، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع مرافق المدينة.
واختتم سموّه، كلمته متمنياً التوفيق لجميع القائمين على مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في توفير خدمات علاجية متميزة لأصحاب الإعاقة، والاستمرار في التميز ومضاعفة الجهود لتكون المدينة الأولى في احتواء أصحاب الإعاقة.
وكان صاحب السموّ حاكم الشارقة، قد أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتضم في مرحلتها الأولى «مركز الشارقة للتوحّد» و«مدرسة الوفاء لتنمية القدرات»، والمبنى الإداري، ويستفيد منها 3000 شخص بواقع 1287 متلقياً للخدمة اليومية، و1159 مستفيداً من المركز العلاجي. وتعتمد المباني الجديدة على مبادرات ابتكارية ترتكز على منهجية البحث العلمي وتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، وتتميز بكونها صديقة للبيئة وموائمة لأحدث التقنيات، وتحقق معايير التصميم الشامل لتوفير بيئة دامجة وميسرة.
وتجول صاحب سموّه، في أقسام «مركز الشارقة للتوحّد» الذي يقدم خدماته لذوي اضطراب طيف التوحّد، وفق أفضل الممارسات، وتبلغ طاقته الاستيعابية 120 طالباً وطالبة، ويقع على مساحة 4934 متراً مربعاً، متعرفاً سموّه إلى الجهود والمهارات التي تمتلكها الكوادر التدريسية في المركز، ملتقياً الطلبة ومشاهداً التطبيقات العملية للدروس في الفصول المتخصصة مثل الفنون والموسيقى والمهارات الحياتية والقاعة الرياضية والمكتبة.
وانتقل سموّه، إلى «مدرسة الوفاء لتنمية القدرات»، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 352 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة الذهنية، وتقدم لهم الخدمة والبرامج المتخصصة وفق أفضل وأحدث الممارسات، متجولاً سموّه، في المبنى، مشاهداً الفصول الدراسية وغرف العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإعاقات الشديدة التي توفر بيئة تعليمية جاذبة تتماشى مع مبادئ التعلم، ما يسهم في خلق بيئة دامجة وميسرة وفق أعلى المعايير العالمية.
وعرج صاحب السموّ حاكم الشارقة، على المبنى الإداري للمدينة الذي يضم المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماع وقاعات متعددة الأغراض، ملتقطاً مع موظفي المدينة صورة تذكارية. ويأتي تصميم المباني الجديدة ليعكس أهمية تلبية احتياجات الأفراد بشكل يتوافق مع المضمون العميق والنبيل للخدمات الإنسانية المقدمة، وتقديم خطط استراتيجية لمواكبة التطور المستقبلي، حيث صُمم المشروع بالاعتماد على البحث العلمي وأفضل الممارسات في التصميم الهندسي والعمليات التشغيلية للتعليم والتأهيل والخدمات المساندة.
واستمع سموّه، إلى شرحٍ عن الخطط التوسعية المستقبلية للمدينة بمراحلها المختلفة. وتضم المرحلة الثانية مبنى مركز التدخل المبكّر الذي يقدم الخدمات التخصصية للأطفال من عمر الولادة إلى 5 سنوات، ومدرسة وروضة الأمل للصمّ التي تقدم خدماتها وبرامجها للطلبة الصمّ وضعاف السمع، ومركز مسارات للتطوير والتمكين ويستفيد من خدماته الشباب من ذوي الإعاقة الراغبين في التدريب المهني والاستقلاليّة.
كما تضم المرحلة الثانية، مباني العيش المُستقل وتكون خدماتها مخصصة للبالغين من ذوي الإعاقة الراغبين في خوض تجربة العيش المستقل، ويعدّ المشروع فريداً في المنطقة، ويسهم في بناء مجتمع دامج ومستدام لذوي الإعاقة، ويدعم آلاف الأسر والأطفال والطلبة في تحقيق الاستقلالية والتمكين في المجتمع.
ووجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي كان وما زال المناصر والداعم لحقوق ذوي الإعاقة.
وأضافت «مباني المدينة الجديدة، إنجاز لا يخص المدينة وحدها، بل هو إنجاز لإمارة الشارقة ودولة الإمارات، وما كانَ له أن يتمَّ لولا فضل الله سبحانه، ودعم صاحب السموّ حاكم الشارقة، وقرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واهتمامهما بذوي الإعاقة وحرص سموّهما على تقديم أفضل وأحدث الخدمات لهم ولأسرهم، ما يأتي في إطار حرصهما على أبناء المجتمع كافة، ما يسهم في التقدم والإزدهار والريادة في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم».
وأكدت أن المدينة تولي أهمية كبيرة لوضع الخطط المرحلية والاستراتيجية الكفيلة بتحقيق أفضل النتائج، ويأتي التعليم في مقدمتها، حيث تواكب في هذا السبيل أحدث ما تم الوصول إليه وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتحرص المدينة على تقديم الخدمات المتكاملة منذ بداية مسيرتها في عام 1979، بالتوسع في تقديم الخدمات، وتأسيس وافتتاح فروع ومراكز جديدة للمدينة، حيث تضم المدينة 13 مركزاً متخصصاً، ولها 3 فروع في مدن خورفكان والذيد وكلباء، وتقديم الخدمات الحديثة والمتطورة، وتأسيس بنية تحتية متكاملة تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات المقدمة.
ورسخت المدينة بفضل رعاية صاحب السموّ حاكم الشارقة، مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، عبر مسيرتها في تحقيق رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة في احتواء ومناصرة وتمكين ذوي الإعاقة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.
رافق صاحب السموّ حاكم الشارقة في الجولة: الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية، وموظفي المدينة.
الصورة
الصورة
الصورة
الصورة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة