17.2 تريليون درهم تحويلات مالية في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت التحويلات المالية الاجمالية بدولة الإمارات بنسبة 35% تعادل زيادة بقيمة 4.45 تريليون درهم لتصل إلى 17.2 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 12.7 تريليون درهم في 2022، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم.
وأظهرت البيانات أن التحويلات المالية بين البنوك العاملة بدولة الإمارات ارتفعت بقيمة 3.
كما ارتفعت التحويلات المالية للمستهلكين وعملاء البنوك من الشركات والأفراد بقيمة 1.23 تريليون درهم بنمو 25% لتبلغ 6.14 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 4.91 تريليون درهم في 2022.
وأوضحت البيانات أن القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة ارتفعت بنحو 38 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 3.1% خلال عام 2023 لتبلغ 1.263 تريليون درهم، مقارنة مع 1.225 تريليون درهم في 2022.
وكشفت هذه المؤشرات أن الاقتصاد الوطني الإماراتي سجل مستويات نمو في عام 2023 هي الأعلى منذ عدة سنوات، في إجمالي النشاط الذي تشهده قطاعات الأعمال بالدولة،، كما تعكس ارتفاع مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية، نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع عدد السكان ونمو الاستثمارات في القطاعات البديلة، وارتفاع عدد العاملين، وتحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، ارتفعت احتياطيات البنوك العاملة بدولة الإمارات، لدى المصرف المركزي بقيمة 130.6 مليار درهم لتصل إلى 522 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مسجلة نمواً بنسبة 33.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 391.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع في رصيد احتياطيات البنوك العاملة بالدولة، لدى المركزي، نتيجة الزيادة الكبيرة في رصيد الاحتياطيات الإلزامية التي ارتفعت بنسبة 83.2٪ خلال العام الماضي لتبلغ 182.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 99.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، ويأتي الارتفاع في هذا البند نتيجة الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من7% إلى11بموجب تعليمات مصرف الإمارات المركزي، اعتباراً من أبريل 2023.
كما زادت الاحتياطيات الفائضة للبنوك نتيجة ارتفاع السيولة في السوق المحلية، ونمو النشاط الاقتصادي بنسبة 16.4٪ ما يعادل زيادة بقيمة 48 مليار درهم، لتبلغ 340 مليار درهم تقريباً بنهاية 2023 مقارنة مع 292 مليار درهم بنهاية 2022.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تستثمر فيها البنوك السيولة الزائدة المتوفرة لديها، بنسبة 29.7٪ لتبلغ 213.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 164.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وأما رصيد الحسابات الجارية، فقد ظل مستقراً تقريباً عند 126 مليار درهم في نهاية عام 2023 مقارنة مع رصيدها البالغ 127 مليار درهم في نهاية 2022.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات بقيمة 107 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 20.3% لتبلغ 634.4 مليار درهم، خلال 2023 مقارنة مع 527.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وتظهر البيانات أن البنوك أعادت زيادة استثماراتها بنسبة مرتفعة في قطاع الأسهم، حيث ارتفع رصيد استثماراتها في هذا البند بنسبة 33.9٪ خلال عام 2023 ليصل رصيدها إلى 15.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 11.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، وما يلفت الانتباه أن معظم هذه الزيادة في رصيد استثمارات البنوك في الأسهم تحقق في شهر ديسمبر 2023، إذ زادت البنوك استثماراتها في هذا الشهر بقيمة 3.5 مليار درهم، أو مايعادل ارتفاعاً بنسبة 28.5% مقارنة مع رصيدها في شهر نوفمبر الذي سبقه.
وأكدت البيانات أن استثمارات البنوك في السندات والأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير» ظلت هي الأساس في إجمالي استثمارات البنوك، حيث ارتفع رصيد استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 45.9٪ لتبلغ 304.8 مليار درهم، كما ارتفع رصيد الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير« بنسبة 2.5٪ لتبلغ 264.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم فی نهایة تریلیون درهم فی 2022 استثمارات البنوک نهایة دیسمبر 2022 نهایة دیسمبر 2023 البنوک العاملة البیانات أن مقارنة مع 1 ارتفع رصید بنسبة 2 بنسبة 3 عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.