17.2 تريليون درهم تحويلات مالية في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت التحويلات المالية الاجمالية بدولة الإمارات بنسبة 35% تعادل زيادة بقيمة 4.45 تريليون درهم لتصل إلى 17.2 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 12.7 تريليون درهم في 2022، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم.
وأظهرت البيانات أن التحويلات المالية بين البنوك العاملة بدولة الإمارات ارتفعت بقيمة 3.
كما ارتفعت التحويلات المالية للمستهلكين وعملاء البنوك من الشركات والأفراد بقيمة 1.23 تريليون درهم بنمو 25% لتبلغ 6.14 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 4.91 تريليون درهم في 2022.
وأوضحت البيانات أن القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة ارتفعت بنحو 38 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 3.1% خلال عام 2023 لتبلغ 1.263 تريليون درهم، مقارنة مع 1.225 تريليون درهم في 2022.
وكشفت هذه المؤشرات أن الاقتصاد الوطني الإماراتي سجل مستويات نمو في عام 2023 هي الأعلى منذ عدة سنوات، في إجمالي النشاط الذي تشهده قطاعات الأعمال بالدولة،، كما تعكس ارتفاع مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية، نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع عدد السكان ونمو الاستثمارات في القطاعات البديلة، وارتفاع عدد العاملين، وتحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، ارتفعت احتياطيات البنوك العاملة بدولة الإمارات، لدى المصرف المركزي بقيمة 130.6 مليار درهم لتصل إلى 522 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مسجلة نمواً بنسبة 33.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 391.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع في رصيد احتياطيات البنوك العاملة بالدولة، لدى المركزي، نتيجة الزيادة الكبيرة في رصيد الاحتياطيات الإلزامية التي ارتفعت بنسبة 83.2٪ خلال العام الماضي لتبلغ 182.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 99.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، ويأتي الارتفاع في هذا البند نتيجة الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من7% إلى11بموجب تعليمات مصرف الإمارات المركزي، اعتباراً من أبريل 2023.
كما زادت الاحتياطيات الفائضة للبنوك نتيجة ارتفاع السيولة في السوق المحلية، ونمو النشاط الاقتصادي بنسبة 16.4٪ ما يعادل زيادة بقيمة 48 مليار درهم، لتبلغ 340 مليار درهم تقريباً بنهاية 2023 مقارنة مع 292 مليار درهم بنهاية 2022.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تستثمر فيها البنوك السيولة الزائدة المتوفرة لديها، بنسبة 29.7٪ لتبلغ 213.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 164.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وأما رصيد الحسابات الجارية، فقد ظل مستقراً تقريباً عند 126 مليار درهم في نهاية عام 2023 مقارنة مع رصيدها البالغ 127 مليار درهم في نهاية 2022.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات بقيمة 107 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 20.3% لتبلغ 634.4 مليار درهم، خلال 2023 مقارنة مع 527.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وتظهر البيانات أن البنوك أعادت زيادة استثماراتها بنسبة مرتفعة في قطاع الأسهم، حيث ارتفع رصيد استثماراتها في هذا البند بنسبة 33.9٪ خلال عام 2023 ليصل رصيدها إلى 15.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 11.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، وما يلفت الانتباه أن معظم هذه الزيادة في رصيد استثمارات البنوك في الأسهم تحقق في شهر ديسمبر 2023، إذ زادت البنوك استثماراتها في هذا الشهر بقيمة 3.5 مليار درهم، أو مايعادل ارتفاعاً بنسبة 28.5% مقارنة مع رصيدها في شهر نوفمبر الذي سبقه.
وأكدت البيانات أن استثمارات البنوك في السندات والأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير» ظلت هي الأساس في إجمالي استثمارات البنوك، حيث ارتفع رصيد استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 45.9٪ لتبلغ 304.8 مليار درهم، كما ارتفع رصيد الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير« بنسبة 2.5٪ لتبلغ 264.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم فی نهایة تریلیون درهم فی 2022 استثمارات البنوک نهایة دیسمبر 2022 نهایة دیسمبر 2023 البنوک العاملة البیانات أن مقارنة مع 1 ارتفع رصید بنسبة 2 بنسبة 3 عام 2023
إقرأ أيضاً:
دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت إمارة دبي نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339،371 مليار درهم.
وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي - إن الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعدادًا لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات.
وحقق قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهمًا في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلًا زيادة في القيمة من 11،123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11،538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28،338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27،699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهمًا في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11،203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10،883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39،439 مليار درهم مقارنة بـ 37،733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 16.6 %.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83،120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80،803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!