17.2 تريليون درهم تحويلات مالية في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت التحويلات المالية الاجمالية بدولة الإمارات بنسبة 35% تعادل زيادة بقيمة 4.45 تريليون درهم لتصل إلى 17.2 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 12.7 تريليون درهم في 2022، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم.
وأظهرت البيانات أن التحويلات المالية بين البنوك العاملة بدولة الإمارات ارتفعت بقيمة 3.
كما ارتفعت التحويلات المالية للمستهلكين وعملاء البنوك من الشركات والأفراد بقيمة 1.23 تريليون درهم بنمو 25% لتبلغ 6.14 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 4.91 تريليون درهم في 2022.
وأوضحت البيانات أن القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة ارتفعت بنحو 38 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 3.1% خلال عام 2023 لتبلغ 1.263 تريليون درهم، مقارنة مع 1.225 تريليون درهم في 2022.
وكشفت هذه المؤشرات أن الاقتصاد الوطني الإماراتي سجل مستويات نمو في عام 2023 هي الأعلى منذ عدة سنوات، في إجمالي النشاط الذي تشهده قطاعات الأعمال بالدولة،، كما تعكس ارتفاع مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية، نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع عدد السكان ونمو الاستثمارات في القطاعات البديلة، وارتفاع عدد العاملين، وتحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، ارتفعت احتياطيات البنوك العاملة بدولة الإمارات، لدى المصرف المركزي بقيمة 130.6 مليار درهم لتصل إلى 522 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مسجلة نمواً بنسبة 33.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 391.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع في رصيد احتياطيات البنوك العاملة بالدولة، لدى المركزي، نتيجة الزيادة الكبيرة في رصيد الاحتياطيات الإلزامية التي ارتفعت بنسبة 83.2٪ خلال العام الماضي لتبلغ 182.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 99.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، ويأتي الارتفاع في هذا البند نتيجة الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من7% إلى11بموجب تعليمات مصرف الإمارات المركزي، اعتباراً من أبريل 2023.
كما زادت الاحتياطيات الفائضة للبنوك نتيجة ارتفاع السيولة في السوق المحلية، ونمو النشاط الاقتصادي بنسبة 16.4٪ ما يعادل زيادة بقيمة 48 مليار درهم، لتبلغ 340 مليار درهم تقريباً بنهاية 2023 مقارنة مع 292 مليار درهم بنهاية 2022.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تستثمر فيها البنوك السيولة الزائدة المتوفرة لديها، بنسبة 29.7٪ لتبلغ 213.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 164.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وأما رصيد الحسابات الجارية، فقد ظل مستقراً تقريباً عند 126 مليار درهم في نهاية عام 2023 مقارنة مع رصيدها البالغ 127 مليار درهم في نهاية 2022.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات بقيمة 107 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 20.3% لتبلغ 634.4 مليار درهم، خلال 2023 مقارنة مع 527.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وتظهر البيانات أن البنوك أعادت زيادة استثماراتها بنسبة مرتفعة في قطاع الأسهم، حيث ارتفع رصيد استثماراتها في هذا البند بنسبة 33.9٪ خلال عام 2023 ليصل رصيدها إلى 15.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 11.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، وما يلفت الانتباه أن معظم هذه الزيادة في رصيد استثمارات البنوك في الأسهم تحقق في شهر ديسمبر 2023، إذ زادت البنوك استثماراتها في هذا الشهر بقيمة 3.5 مليار درهم، أو مايعادل ارتفاعاً بنسبة 28.5% مقارنة مع رصيدها في شهر نوفمبر الذي سبقه.
وأكدت البيانات أن استثمارات البنوك في السندات والأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير» ظلت هي الأساس في إجمالي استثمارات البنوك، حيث ارتفع رصيد استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 45.9٪ لتبلغ 304.8 مليار درهم، كما ارتفع رصيد الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير« بنسبة 2.5٪ لتبلغ 264.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم فی نهایة تریلیون درهم فی 2022 استثمارات البنوک نهایة دیسمبر 2022 نهایة دیسمبر 2023 البنوک العاملة البیانات أن مقارنة مع 1 ارتفع رصید بنسبة 2 بنسبة 3 عام 2023
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار درهم توزيعات «بروج» عن العام 2024
أبوظبي (الاتحاد)
وافق مساهمو «بروج» خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية على توزيع أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، أي ما يعادل 7.94 فلس للسهم، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزّعة إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم.
وأكد بيان عن الشركة اليوم أن آخر يوم لتأهل المساهمين للحصول على توزيعات الأرباح سيكون 15 أبريل 2025، على أن يتم التوزيع الفعلي في 28 أبريل 2025.
أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن موافقة مساهميها على دفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 وإعادة شراء 2.5% من أسهمها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي شهد حضوراً فعلياً لأكثر من 250 مساهماً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمحللين.جاء ذلك بعد الإعلان عن تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، التي ستصبح شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي أوليفين بقيمة تبلغ 220 مليار درهم (60 مليار دولار).
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «بروج»، التزام «بروج» الراسخ بتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.
وقال إنه بالتزامن مع مرحلة النمو النوعي، التي تشهدها 'بروج'، ستصبح 'مجموعة بروج الدولية' واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، من حيث حجم الإنتاج والمرونة والابتكار، حيث تعتزم 'بروج' رفع توزيعات أرباحها إلى ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد في عام 2025، لتُشكّل الأساس المعتمد لتوزيعات أرباح 'مجموعة بروج الدولية' حتى عام 2030.
وأضاف أنه بناءً على سعر السهم الحالي لشركة بروج، تحقق هذه التوزيعات عائداً تراكمياً لا يقل عن 40% خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، وهو الأعلى على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تؤكد حرص كل من 'أدنوك' و 'أو إم في' على تأسيس كيان عملاق يتمتع بحضور أوسع نطاقاً وقدرات أفضل، ويركّز على مواصلة النمو مع تقديم عوائد جذابة تفوق تطلعات المساهمين وتتجاوز توقعات المستثمرين.
وستساهم «مجموعة بروج الدولية»، بعد الاندماج بين شركتي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية، لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.
وعلى هامش الاجتماع السنوي لجمعية «بروج» العمومية، شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في جلسة نقاشية بمشاركة المساهمين والمحللين والمستثمرين المحتملين، حيث تم استعرض استراتيجيات النمو والتوسع المستقبلية التي تخطط الشركة لتنفيذها.
وأعلنت شركتا «أدنوك» و«أو إم في»، باعتبارهما المساهمين الرئيسيين في «مجموعة بروج الدولية» من خلال الكيان الجديد، عزمهما تقديم توزيعات أرباح جذابة تتجاوز قيمتها 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) بعد استكمال الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد سنوياً، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها القائمة عبر معاملات السوق المفتوحة، وفقاً لظروف السوق وبعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وتؤكد عملية إعادة شراء الأسهم ثقة الشركة القوية في آفاق النمو المستقبلية، وإمكانات الارتفاع الكبيرة التي تتجاوز سعر السهم الحالي.
ومع تأسيس «مجموعة بروج الدولية» المتوقع اكتمال إجراءاتها خلال الربع الأول من 2026، سيجني المستثمرون ثمار نمو الأرباح المستقبلية، والذي يُتوقع أن ينعكس مباشرةً في زيادة توزيعات الأرباح، مدعوماً بعزم الشركة على الحفاظ على نسبة توزيع تبلغ 90% من صافي الدخل حتى عام 2030.
وتأتي توزيعات الأرباح مدعومةً بالميزانية العمومية القوية ومستويات الربحية المرتفعة والتدفق النقدي الحر الكبير، بالإضافة إلى الدعم القوي من 'أدنوك' و'أو إم في' باعتبارهما مساهمين بحصص أغلبية في الشركة.
كما أن الإدراج المتوقع للشركة في مؤشرات «مورغان ستانلي» MSCI العالمية للأسواق الناشئة سيؤدي إلى جذب مزيد من طلبات الاستثمارات على السهم، بما يصل إلى 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) وبالتالي تعزيز مستويات السيولة على السهم.
من المتوقع أن تنمو الأرباح النقدية للسهم في «مجموعة بروج الدولية» بنسبة لا تقل عن 30% على الأقل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع توقع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتصل إلى 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، مدعومة باكتمال تمويل غالبية مشاريع التوسع، والتي شارفت على الانتهاء.
وسيتم نقل ملكية مشروع «بروج 4» الاستراتيجي إلى «مجموعة بروج الدولية» بسعر التكلفة، مما يحقق قيمة كبيرة للمساهمين.
وبعد دخوله حيز التشغيل الكامل، سيسهم «بروج 4» بإضافة 1.4 مليون طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية للشركة، كما سيسهم في تمكين الشركة من تحقيق 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) من الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في ظروف الأعمال المعتادة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"