17.2 تريليون درهم تحويلات مالية في أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت التحويلات المالية الاجمالية بدولة الإمارات بنسبة 35% تعادل زيادة بقيمة 4.45 تريليون درهم لتصل إلى 17.2 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 12.7 تريليون درهم في 2022، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم.
وأظهرت البيانات أن التحويلات المالية بين البنوك العاملة بدولة الإمارات ارتفعت بقيمة 3.
كما ارتفعت التحويلات المالية للمستهلكين وعملاء البنوك من الشركات والأفراد بقيمة 1.23 تريليون درهم بنمو 25% لتبلغ 6.14 تريليون درهم في 2023، مقارنة مع 4.91 تريليون درهم في 2022.
وأوضحت البيانات أن القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة ارتفعت بنحو 38 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 3.1% خلال عام 2023 لتبلغ 1.263 تريليون درهم، مقارنة مع 1.225 تريليون درهم في 2022.
وكشفت هذه المؤشرات أن الاقتصاد الوطني الإماراتي سجل مستويات نمو في عام 2023 هي الأعلى منذ عدة سنوات، في إجمالي النشاط الذي تشهده قطاعات الأعمال بالدولة،، كما تعكس ارتفاع مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية، نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع عدد السكان ونمو الاستثمارات في القطاعات البديلة، وارتفاع عدد العاملين، وتحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، ارتفعت احتياطيات البنوك العاملة بدولة الإمارات، لدى المصرف المركزي بقيمة 130.6 مليار درهم لتصل إلى 522 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مسجلة نمواً بنسبة 33.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 391.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع في رصيد احتياطيات البنوك العاملة بالدولة، لدى المركزي، نتيجة الزيادة الكبيرة في رصيد الاحتياطيات الإلزامية التي ارتفعت بنسبة 83.2٪ خلال العام الماضي لتبلغ 182.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 99.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، ويأتي الارتفاع في هذا البند نتيجة الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من7% إلى11بموجب تعليمات مصرف الإمارات المركزي، اعتباراً من أبريل 2023.
كما زادت الاحتياطيات الفائضة للبنوك نتيجة ارتفاع السيولة في السوق المحلية، ونمو النشاط الاقتصادي بنسبة 16.4٪ ما يعادل زيادة بقيمة 48 مليار درهم، لتبلغ 340 مليار درهم تقريباً بنهاية 2023 مقارنة مع 292 مليار درهم بنهاية 2022.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تستثمر فيها البنوك السيولة الزائدة المتوفرة لديها، بنسبة 29.7٪ لتبلغ 213.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 164.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وأما رصيد الحسابات الجارية، فقد ظل مستقراً تقريباً عند 126 مليار درهم في نهاية عام 2023 مقارنة مع رصيدها البالغ 127 مليار درهم في نهاية 2022.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات بقيمة 107 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 20.3% لتبلغ 634.4 مليار درهم، خلال 2023 مقارنة مع 527.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وتظهر البيانات أن البنوك أعادت زيادة استثماراتها بنسبة مرتفعة في قطاع الأسهم، حيث ارتفع رصيد استثماراتها في هذا البند بنسبة 33.9٪ خلال عام 2023 ليصل رصيدها إلى 15.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 11.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، وما يلفت الانتباه أن معظم هذه الزيادة في رصيد استثمارات البنوك في الأسهم تحقق في شهر ديسمبر 2023، إذ زادت البنوك استثماراتها في هذا الشهر بقيمة 3.5 مليار درهم، أو مايعادل ارتفاعاً بنسبة 28.5% مقارنة مع رصيدها في شهر نوفمبر الذي سبقه.
وأكدت البيانات أن استثمارات البنوك في السندات والأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير» ظلت هي الأساس في إجمالي استثمارات البنوك، حيث ارتفع رصيد استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 45.9٪ لتبلغ 304.8 مليار درهم، كما ارتفع رصيد الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على «الغير« بنسبة 2.5٪ لتبلغ 264.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم فی نهایة تریلیون درهم فی 2022 استثمارات البنوک نهایة دیسمبر 2022 نهایة دیسمبر 2023 البنوک العاملة البیانات أن مقارنة مع 1 ارتفع رصید بنسبة 2 بنسبة 3 عام 2023
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
◄ 14.9 % نموًا في عمليات إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024 سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.
ويُعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 16 مليارًا و290 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.4 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 والتي بلغت 13 مليارًا و760 مليون ريال عُماني. ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 9 مليارات و908 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و854 مليون ريال عُماني وبنسبة 185.5 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و528 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية؛ حيث بلغت قيمتها مليارًا و781 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 36.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و320 مليون ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 0.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 996 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.3 بالمائة.
أما صادرات سلطنة عُمان من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها فقد تراجعت بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 804 ملايين ريال عُماني، كما انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عُماني، أما الصادرات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 981 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 5 بالمائة.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 401 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 376 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30.6 بالمائة لتسجل 184 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 120 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية" إلى 97 مليون ريال عُماني وبنسبة 10.1 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 529 مليون ريال عُماني.
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر؛ حيث سجلت 4 مليارات و674 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.3 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و934 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 28.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و605 ملايين ريال عُماني وبنسبة ارتفاع 1 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته مليار و516 مليون ريال عُماني وبارتفاع ما نسبته 3.1 بالمائة. وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و516 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبة 13.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و469 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان؛ حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 569 مليون ريال عُماني، وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و941 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 849 مليون ريال عُماني تلتها الهند بـ 659 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 359 مليون ريال عُماني ثم الكويت بـ117 مليون ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و830 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته مليار و692 مليون ريال عُماني.