المركزي لـ «البنوك»: دبروا العملات الأجنبية لطلبات الاستيراد.. ورئيس الشعبة السابق يرد

أشادت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بتوجيهات البنك المركزي المصري، للبنوك العاملة في السوق المحلي بتدبير العملات الأجنبية لكافة طلبات الاستيراد، بهدف ضبط سوق الصرف في ضوء اتخاذ «المركزي» إجراءات صارمة مع العملاء الممتنعين عن تنفيذ طلبات الاستيراد وفق سعر الصرف الجديد.

وطالب «المركزي» في تعميم جديد، البنوك المحلية بـ «حذف طلبات التدبير (العملة الأجنبية) التي امتنع العملاء تنفيذها وفق سعر صرف اليوم الأربعاء».

وقالت الشعبة أن القرار يسياعد على حلحلة الأزمة الراهنة المعنية بالاستيراد، ما يسهم في انفراجة كبرى بخصوص السلع في السوق المحلي.

أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق

وقال رئيس شعبة المستوردين السابق أحمد شيحة لـ «الأسبوع»: «اعتقد أن قرارات البنك المركزي في مجملها اليوم، ترسم انفراجة وشيكة بخصوص القضاء على أزمة الدولار بالكامل والتي عانت منها مصر طوال الفترة الماضية والمتمثلة في عدم توفير السيولة الدولارية.

وأشار إلى أن توافر الدولار بالبنوك يعني أن أزمة البضائع وحركة الاستيراد في طريقها نحو الاستقرار وبالتالي عندما توفر البضائع المستوردة في السوق المحلي سيؤدي ذلك إلى كثرة المعروض ومن ثم سيتم خلق التنافس المشروع لعرض السلع بأسعار تجذب المستهلك مما يعني خفض الأسعار وتراجعها عما كانت عليه.

وفي قرار هو الأول منذ أكثر من عام، سمح البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

وبلغ متوسط سعر الصرف أكثر من 48 جنيهًا للدولار الواحد في العديد من البنوك المصرية والأجنبية العاملة في السوق، ما يعني أن الزيادة الرسمية للدولار تصل نسبتها لأكثر من 50%. و تشير تقارير إلى أن السوق السوداء في حالة ترقب وحذر شديدين إلى حين استقرار السعر الرسمي في البنوك.

توصيات توفير السيولة الدولارية

وكانت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية طرحت منذ عام 2022 مجموعة توصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الإنتاج أو للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة في النقاط التالية:

1- أن يتم الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الأجنبية للجهاز المصرفى او سوق العملة خارج البنوك، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد موضحا بها انها مدفوعة للمورد الأجنبي ليقبلها البنك ويستخرج «نموذج الاستيراد 4» بموجبه ويقوم المستورد بالسير فى إجراءات التخليص والافراج عن البضائع دون الجاجة الى الضغط على العملة الاجنبية داخل مصر.

2- أن يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدى المقرر من الدولة بالاضافة الى عمل هامش ربح اضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن 10% «بسعر اليوم» إضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك وهذه حصيلة تمثل 32 مليار دولار.

3- إصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنه برفع أو إطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول فى المطارات والموانئ المصرية والذى كان عشرة آلاف دولار وإطلاقه دون حد أعلى حتى نشجع المسافرين إلى مصر بإحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومي، مع الحفاظ على نسبة العشرة آلاف دولار عند السفر خارج مصر.

4- عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة في الموانئ والمطارات المصرية، والتي تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية.

5- الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الأجنبية.

6- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة فى الموانئ وعمل بعض الإعفاءات الضريبية أو الجمركية أو إعفاءات من الغرامات والأرضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التى تسببت فى هذه الازمة.

7- التوجه إلى تشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا إضافية0.

8- التعامل بالعملة المحلية للدول التى تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بباسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا.

9- أن يتم تشجيع المصريين العاملين بالخارح لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح اضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن 10% بسعر اليوم إضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك.

10- دعوة أصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم فى وضع الحلول من خلال واقع التجرية والخبرة لديهم الى جانب اساتذة الجامعات والبنوك وممثلى الوزارات.

وأشار رستم ان التجربة الحالية اكدت ان الاستيراد جزء هام من حلقات الاتقصاد القومي لا يمكن تجاهله ا الاستغناء عنه لصالح الاسواق والانتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقةبحركة التجارة الدولية مثل النقل والتخليص الجمركي وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه.

وأضاف رستم أن المستوردون علي ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية الواعية لاتخاذ قرارات غير تقليدية للخروج من الازمة الحالية - التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها علي الأسواق المحلية - بما يتناسب مع وضع مصر السياسى والاقتصادى الحقيقى.

وأوضح أن الشعبة العامة للمستوردين، عكفت على دراسة تلك التوصيات لضمان تسهيل دخول الواردات اللازمة لانسيابية حركة الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية للمستهلكين، كما ستضمن إغلاق أي سبيل أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع أو العملات الاجنبية او التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المستهلك.

اقرأ أيضاًرئيس شعبة المستوردين لـ «حقائق وأسرار»: مضاربات سعر الدولار بهدف إسقاط الاقتصاد المصري.. فيديو

رئيس البنك الزراعي: تحرير سعر الصرف سيؤدي لتنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع

البورصة تتفاعل مع قرار سعر الصرف بـ 90 مليار جنيه مكاسب سوقية

المصدر: الأسبوع