المركزي لـ «البنوك»: دبروا العملات الأجنبية لطلبات الاستيراد.. ورئيس الشعبة السابق يرد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشادت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بتوجيهات البنك المركزي المصري، للبنوك العاملة في السوق المحلي بتدبير العملات الأجنبية لكافة طلبات الاستيراد، بهدف ضبط سوق الصرف في ضوء اتخاذ «المركزي» إجراءات صارمة مع العملاء الممتنعين عن تنفيذ طلبات الاستيراد وفق سعر الصرف الجديد.
وطالب «المركزي» في تعميم جديد، البنوك المحلية بـ «حذف طلبات التدبير (العملة الأجنبية) التي امتنع العملاء تنفيذها وفق سعر صرف اليوم الأربعاء».
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابقوقال رئيس شعبة المستوردين السابق أحمد شيحة لـ «الأسبوع»: «اعتقد أن قرارات البنك المركزي في مجملها اليوم، ترسم انفراجة وشيكة بخصوص القضاء على أزمة الدولار بالكامل والتي عانت منها مصر طوال الفترة الماضية والمتمثلة في عدم توفير السيولة الدولارية.
وأشار إلى أن توافر الدولار بالبنوك يعني أن أزمة البضائع وحركة الاستيراد في طريقها نحو الاستقرار وبالتالي عندما توفر البضائع المستوردة في السوق المحلي سيؤدي ذلك إلى كثرة المعروض ومن ثم سيتم خلق التنافس المشروع لعرض السلع بأسعار تجذب المستهلك مما يعني خفض الأسعار وتراجعها عما كانت عليه.
وفي قرار هو الأول منذ أكثر من عام، سمح البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
وبلغ متوسط سعر الصرف أكثر من 48 جنيهًا للدولار الواحد في العديد من البنوك المصرية والأجنبية العاملة في السوق، ما يعني أن الزيادة الرسمية للدولار تصل نسبتها لأكثر من 50%. و تشير تقارير إلى أن السوق السوداء في حالة ترقب وحذر شديدين إلى حين استقرار السعر الرسمي في البنوك.
توصيات توفير السيولة الدولاريةوكانت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية طرحت منذ عام 2022 مجموعة توصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الإنتاج أو للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة في النقاط التالية:
1- أن يتم الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الأجنبية للجهاز المصرفى او سوق العملة خارج البنوك، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد موضحا بها انها مدفوعة للمورد الأجنبي ليقبلها البنك ويستخرج «نموذج الاستيراد 4» بموجبه ويقوم المستورد بالسير فى إجراءات التخليص والافراج عن البضائع دون الجاجة الى الضغط على العملة الاجنبية داخل مصر.
2- أن يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدى المقرر من الدولة بالاضافة الى عمل هامش ربح اضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن 10% «بسعر اليوم» إضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك وهذه حصيلة تمثل 32 مليار دولار.
3- إصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنه برفع أو إطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول فى المطارات والموانئ المصرية والذى كان عشرة آلاف دولار وإطلاقه دون حد أعلى حتى نشجع المسافرين إلى مصر بإحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومي، مع الحفاظ على نسبة العشرة آلاف دولار عند السفر خارج مصر.
4- عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة في الموانئ والمطارات المصرية، والتي تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية.
5- الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الأجنبية.
6- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة فى الموانئ وعمل بعض الإعفاءات الضريبية أو الجمركية أو إعفاءات من الغرامات والأرضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التى تسببت فى هذه الازمة.
7- التوجه إلى تشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا إضافية0.
8- التعامل بالعملة المحلية للدول التى تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بباسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا.
9- أن يتم تشجيع المصريين العاملين بالخارح لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح اضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن 10% بسعر اليوم إضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك.
10- دعوة أصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم فى وضع الحلول من خلال واقع التجرية والخبرة لديهم الى جانب اساتذة الجامعات والبنوك وممثلى الوزارات.
وأشار رستم ان التجربة الحالية اكدت ان الاستيراد جزء هام من حلقات الاتقصاد القومي لا يمكن تجاهله ا الاستغناء عنه لصالح الاسواق والانتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقةبحركة التجارة الدولية مثل النقل والتخليص الجمركي وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه.
وأضاف رستم أن المستوردون علي ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية الواعية لاتخاذ قرارات غير تقليدية للخروج من الازمة الحالية - التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها علي الأسواق المحلية - بما يتناسب مع وضع مصر السياسى والاقتصادى الحقيقى.
وأوضح أن الشعبة العامة للمستوردين، عكفت على دراسة تلك التوصيات لضمان تسهيل دخول الواردات اللازمة لانسيابية حركة الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية للمستهلكين، كما ستضمن إغلاق أي سبيل أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع أو العملات الاجنبية او التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المستهلك.
اقرأ أيضاًرئيس شعبة المستوردين لـ «حقائق وأسرار»: مضاربات سعر الدولار بهدف إسقاط الاقتصاد المصري.. فيديو
رئيس البنك الزراعي: تحرير سعر الصرف سيؤدي لتنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع
البورصة تتفاعل مع قرار سعر الصرف بـ 90 مليار جنيه مكاسب سوقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الصرف البنك المركزي البورصة الشعبة العامة للمستوردين تعويم الجنيه سعر صرف الجنيه تعويم الجنيه 2024 أزمة السيولة الدولارية السيولة الدولارية ارتفاع البورصة العملة الأجنبیة سعر الصرف فی السوق
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يعلق على تذبذب أسعار الدولار: لا تناسب قوة الاحتياطيات الأجنبية للعراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، أن ما تشهده سوق صرف الدولار الثانوية او الموازية من تذبذبات خلال الأيام الماضية أمر لا يتناسب وقوة الاحتياطيات الدولية أو الاجنبية للعراق.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه أعمال يتولاها المضاربون الباحثون عن الفرص الربحية الطارئة هنا وهناك"، مبينا أن "نظام سعر الصرف الثابت في العراق على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأعلى في تاريخ العراق، وسياسته النقدية، اذ تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100% من اجمالي العملة المصدرة حاليا".
وأضاف أن "سعر صرف الدولار قياسا إلى الدينار في السوق الموازي لا يشكل اية أهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للأسعار حيث أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تأثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية ) والبالغ ١٣٢٠ دينار لكل دولار"، موضحا ان "هذا يمثل اتجاه مستقر لسعر الصرف و تتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات إلى حد كبير اذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى ٣٪" ".
وأشار إلى أنه "في ضوء قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على ١٠٠ مليار دولار، فأن السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء اية ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة بسبب احداث سياسية دولية او إقليمية طارئة هنا وهناك او في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية".
وبين أنه "بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تأثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الأسواق غير النظامية و بنسبة ١٠٪ من اجمالي معاملات العرض و الطلب على العملة ".
واكد صالح، ان "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الأسواق الثانوية هو استقرار حقيقي وراسخ ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية"، مشددا على ان "السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".
وشهدت اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي بالأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعاره حيث لامس سعر الصرف في الأسواق المحلية الـ 150 الف دينار لكل 100 دولار.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي