وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية.

ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعات الدعاية والإعلان"، وذلك فصلا عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بحيث تتضمن أنشطة الدعاية والإعلان في جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة غير الرقمية، كما تتضمن إعلانات الطرق وتصميم المواد الإعلانية، وتصنيع الإعلانات واللافتات، وتصميم وتنفيذ إعلانات الألكومات، وطباعة الرسائل الإعلانية الخاصة بتلك الأغراض، وتصنيع الشاسيهات وتنظيم المعارض والمؤتمرات.

كما نص مشروع القرار على أن يُصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قراراً بتشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعات الدعاية والإعلان تتولي إدارة شئون الغرفة لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة للغرفة في أول جمعية عمومية عادية للغرفة بعد الانفصال.

وتلغي من الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الطباعة والتغليف جميع الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الدعاية والإعلان المنصوص عليها سابقا، كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، على أن يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن الموافقة على إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الدعاية والإعلان، من شأنه أن يسهم في تنمية هذه الصناعة وزيادة حجم أعمالها، وذلك باعتبار هذه الصناعة شريكا لمختلف قطاعات الصناعة والتجارة في كافة المنتجات، حيث إنها العامل الرئيسي للترويج والتسويق لمختلف القطاعات حتى القطاعات الخدمية، ولا يمكن الاستغناء عنها، وذلك بالنظر لدورها في زيادة الناتج القومي، وتعزيز قوة الاقتصاد المصري، من خلال ما يتم تقديمه من دعاية وترويج لمختلف المنتجات والخدمات.

كما تمت الإشارة إلى كِبر حجم الشركات العاملة بالأنشطة المختلفة في قطاع الدعاية والإعلان، وهو ما يجعل غرفة صناعة الدعاية والإعلان من أكبر الغرف من حيث عدد الأعضاء، داخل اتحاد الصناعات المصرية.    

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.

تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية

جاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.

التزامات المنتجين والمستوردين

حددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:

تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة المالية

وفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.

كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.

إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

في سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.

 

تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
  • معلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • في اليوم العالمي للمرأة.. معلومات الوزراء يحتفي بدورها في مسيرة التنمية
  • "الوزير" يعقد لقاء موسعا مع كبار مصنعي الحديد في مصر لبحث سبل تطوير القطاع
  • طلب إحاطة يطالب الحكومة برفض إنشاء نقابة للقانونيين
  • 37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
  • سموتريتش: نعمل على إنشاء إدارة للهجرة من غزة وهناك إمكانية لتغيير تاريخي
  • إسرائيل: إنشاء إدارة للهجرة لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
  • اشتباك وزراء إدارة ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء