عاجل.. الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 171 لسنة 2023 الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها من الوزارات والجهات المعنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية كل من: رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، وذلك طبقا للحاجة.
وللجنة القومية أن تستعين بمن ترى لإنجاز مهامها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوریاً بواقع مرتين سنويا بناء على دعوة من رئيسها.
ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقاً للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولاً إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، هذا إلى جانب العمل على الدمج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، والعمل علي دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، في إطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وإطار عمل (سیندای) للحد من مخاطر الكوارث.
كما تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذا تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل.
ووفقاً لمشروع القرار، تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث ولها في سبيل ذلك إعداد السياسات، وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وكذا تطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حالياً، وتغيره مستقبلاً في برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية في هذه البرامج والخطط، هذا إلى جانب إعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات في رفع قدراتها الذاتية لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة، ومراجعة خطط وبرامج الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية في إعداد خطط الاستجابة والتصدي للأزمات والكوارث، وتقديم المساعدة والمشورة في هذا الشأن، فضلا عن إعداد الإطار العام للخطة القومية للتدريب في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومراجعة وتقييم خطط التدريب لدى الوزارات والمحافظات في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ومتابعة تنفيذ خطط الاستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث في الجهات المعنية، ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أولا بأول، وتوفير الدعم المطلوب لإدارة الأزمة أو الكارثة بكفاءة وفاعلية.
كما تختص اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتنفيذ مهام وواجبات المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث وفقاً لأولويات إطار عمل (هيوجو)، وإطار عمل (سيندای) للحد من مخاطر الكوارث، وكذا العمل كنقطة اتصال وطنية مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذلك أعمال الإغاثة، وإبداء الرأي حول الانضمام أو الموافقة أو التصديق على الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالحد من الكوارث وإدارتها.
ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الازمات والكوارث، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة التنسيقية أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها.
كما تُشكل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وتضم في عضويتها - طبقا للاحتياج ولمدد زمنية محددة - نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الأزمات والكوارث، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بناء على عرض من الأمانة الفنية للجنة القومية واستطلاع رأي اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، وتختص اللجنة العلمية الاستشارية بتقديم الدعم العلمي والفني للجنة القومية واقتراح وتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم اللجنة القومية من خلال تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وإعداد برنامج قومي لتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إلى جانب إنشاء وتطوير قواعد بيانات وطنية متكاملة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وتتولى الأمانة العامة لشئون إدارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء مهام الأمانة الفنية لكل من: اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، واللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، واللجنة العلمية الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
وتلتزم كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المعنية بموافاة الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باسم ممثلها لعضوية اللجنة القومية، وتقديم ما يطلب من بيانات وتنفيذ ومتابعة ما يوضع من خطط وبرامج لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.
كما تلتزم كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة (مركز طوارئ وسلامة عامة - غرفة عمليات تقليدية)، ويتبع هذا المركز إداريا المحافظ مباشرة، ويتبع فنيا أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
وتلتزم مراكز إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظات بالمعايير التي تحددها أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
كما تلتزم جميع المحافظات بإعداد خطة سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة بها، والعرض على الأمانة الفنية للجنة القومية وإقرارها من جانب اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث أولا.
وتلتزم مختلف الوزارات، والمحافظات والهيئات الحكومية بتقديم خططها التفصيلية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتدابير المقترح إتباعها، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة أي كارثة أو أزمة وأي تعديلات تطرأ عليها، وذلك إلى الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لعرضها على اللجنة القومية لإقرارها.
وتُصدر اللجنة القومية قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مراحلها الثلاث (قبل - أثناء – بعد) وتشكيل وسبل استدعاء ومكان انعقاد مجموعة إدارة الأزمة أو الكارثة وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات غرفة العمليات المركزية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء طبقا للموقف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزارات والمحافظات بمجلس الوزراء الحد من مخاطر للحد من مخاطر مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ودولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتابع المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والتأكيد على حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم.
وأدان المجلس، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن الترحيب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، وعن الإشادة باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجياً لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.
وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل تسعة عشر طرازاً معمارياً تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة، في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.
واستعرض المجلس، مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات، وتلبية تطلعات هذا الوطن وطموحاته.
وتناول المجلس، مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته المملكة من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشياً مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
وبين معاليه أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب سبعة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين، بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها.
سادساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام، وحكومة جمهورية ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية.
حادي عشر:
الموافقة على قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية والمعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في ماليزيا للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
ثاني عشر:
إعادة تشكيل “لجنة الإفلاس” بعضوية كل من معالي الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن بن عبداللّه بن هداب، ومعالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم، والدكتور/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المغامس، والمهندس/ وسيم بن سمير بن فريج الصوراني، والأستاذ/ مصعب بن عبدالمحسن بن عبدالله الجماز.
ثالث عشر:
ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ؛ إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين.
خامس عشر:
الموافقة على ترقية محمد بن عمر بن محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية مناحي بن فهد بن حمود الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعتي جازان ونجران، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.