شباب الوادى الجديد: انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي تحت شعار "دورنا"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، عن إستكمال فعاليات الأسبوع البيئي تحت شعار دورنا والتي تضمنت العديد من الأنشطة مثل الندوات والمبادرات والمسابقات واللقاءات الحوارية والجلسات النقاشية، بغرض تعزيز الوعي البيئي، وذلك بمشاركة طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بفعالية فى جميع الأنشطة حيث أبدوا اهتماما كبيرا ومسؤولية تجاه البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وشملت الفعاليات عدة مناقشات حول فصل النفايات وإعادة تدويرها، وتوفير المياه، وزراعة الأشجار وحماية الحياة البرية. كما تم تنظيم محاضرات وندوات توعوية حول أثر التلوث البيئي على الصحة العامة والحياة البرية والبحرية وذلك ضمن أنشطة الإدارة المركزية لتنميه الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بمشاركة 30 مشاركا.
وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أن الفعاليات تساهم فى رفع الوعى البيئي لدي كافة منسوبي الجامعة، وبشكل خاص لدى الطلاب، وذلك من خلال تعريفهم بأهمية استخدام موارد صحية للحد من التلوث والتعايش داخل بيئة صحية نظيفة، وتغيير سلوكياتهم الخاطئة وتعزيز الأفكار الإيجابية التى تساهم فى زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي، موجهاً الطلاب بضرورة الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لمواردها ومقوماتها، وعدم الإخلال بالتوازن البيئي الذى يهدد أمن الوجود الإنساني، والمشاركة بإيجابية فى عمليات التنمية المستمرة.
وأضاف شوقي ان الأسبوع البيئي بمثابة منبر لتبادل الخبرات والمعرفة بين الطلاب والمهتمين بالقضايا البيئية، وتشجيع الابتكار والإبداع في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ء هيئة التدريس استثمار زراعي استخدام استكمال إعادة تدوير أعضاء هيئة التدريس الاستخدام الاسبوع البيئي المستمر ة الشباب والرياضة حماية الحياة البرية لصحة العامة لجامعات
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد معايير إنشاء المشاريع الجديدة وآلية منح الموافقات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، الأربعاء، عن آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة، فيما أشارت الى معايير إنشاء المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ينظم جميع الأنشطة أو المشاريع التي تؤثر في البيئة، حيث يشترط أن يقوم صاحب أي نشاط يتأثر بالبيئة، وفقاً للمادتين 9 و10 من القانون، بإجراءات عدة، تشمل تقديم تقرير للأثر البيئي يتضمن معلومات وبيانات مهمة قبل تنفيذ المشروع، كما ينص القانون على ضرورة الحصول على الموافقة البيئية لأي نشاط، وإذا لم يتم الحصول عليها، يجب إيقاف العمل بالمشروع".
وأضاف المختار، إن "التعليمات المحددة للمشاريع المؤثرة في البيئة صدرت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2011، والتي تصنف الأنشطة المختلفة وفقاً لتأثيراتها البيئية إلى ثلاثة مستويات: الأول، المشاريع الكبرى ذات التأثير الكبير في البيئة، والمستوى الثاني ، المشاريع متوسطة التأثير، أما المستوى الثالث فهو المشاريع والأنشطة الصغيرة"، مؤكداً أن "جميع المشاريع تتطلب الموافقة البيئية بعد تقديم تقرير الأثر البيئي".
وأوضح، أن "هناك معايير محددة لمواقع إنشاء هذه المشاريع، بما في ذلك المسافات بين الأنشطة والمناطق السكنية، أو المواقع داخل أو خارج المدن، أو في المناطق الصناعية أو غيرها من المناطق، إضافة إلى المسافات المحددة عن الموارد المائية والشوارع العامة".
وأشار إلى، أن "صاحب أي نشاط يجب عليه مراجعة مديرية البيئة في المحافظة المعنية، حيث تبدأ العملية بدراسة تقرير الأثر البيئي وتصنيف النشاط، ثم يتم منح الموافقة على المشاريع بناءً على التصنيف، حيث تُمنح الأنشطة الكبيرة (التصنيف الأول) من قبل مديرية البيئة الحضرية في مركز الوزارة".
وتابع، "بينما يتم منح الأنشطة المتوسطة (التصنيف الثاني) من قبل الدوائر البيئية في المناطق الإقليمية الشمالية، الجنوبية، الوسطى، والفرات الأوسط، أما المشاريع الصغيرة فيتم منحها من قبل مديريات البيئة في المحافظات مباشرة".
وأضاف المختار: "تتم مراقبة الأنشطة البيئية بعد إنشائها من خلال تشكيلات خاصة تقوم بإجراء زيارات ميدانية، وتنظم هذه الزيارات المواد 33 و34 من قانون حماية وتحسين البيئة، وفي حال رصد مخالفة، يتم منح إنذار لإزالة المخالفة خلال 10 أيام، وإذا لم يتم تنفيذ ذلك، تبدأ الغرامات الشهرية وتستمر حتى إزالة المخالفة، ويمكن للوزير إغلاق النشاط بشكل مؤقت لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد".
ولفت إلى، أنه "في الوقت الحالي، يجري إجراء جرد بعدد الموافقات البيئية التي تم منحها منذ بداية العام الحالي والسنوات الماضية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات