الخارجية الفلسطينية تدعو لفرض عقوبات دولية "رادعة" على "منظومة الاستيطان"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
القدس المحتلة- نددت فلسطين، الأربعاء6مارس2024، بمصادقة سلطات "الاحتلال" الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى فرض "عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان"
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: "ندين بأشد العبارات مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس، خاصة مستوطنة معالي أدوميم".
الوزارة أكدت أن "الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
وشدد على "مخاطر الاستيطان على أي فرصة لتطبيق مبدأ خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام".
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "فرض عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على (وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش و (وزير الأمن القومي المتطرف) إيتمار بن غفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة "إكس": "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".
ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ويأتي الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية.
ومنذ ذلك اليوم، قتلت إسرائيل في الضفة الغربية 423 فلسطينيا، وأصابت نحو 4 آلاف و650، واعتقلت حوالي 7450 آخرين، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.
أما في غزة، فخلَّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لبيانات فلسطينية وأممية.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سياسة الاستيطان في الضفة جريمة حرب
جنيف"أ ف ب": دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل اليوم إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبرا أن سياسة اسرائيل في هذا الصدد ترقى إلى "جريمة حرب".
وقال تورك "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب".
وأضاف "على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين".
وقال تورك "إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وتأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريرا جديدا عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خرق خلالا لليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.
وتحدّث تقرير الثلاثاء بالتفصيل عن "توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية" بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.
- "تعويضات" - وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي "اتُخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلا في القدس الشرقية وحدها".
وأضاف "يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل".
وذكر التقرير "شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية".
وتابع "تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب".
كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير بأنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينيا في الضفة بسبب "عدم توفّر تصاريح البناء"، التي يعد الحصول عليها أمرا شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.
أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصا قسرا، وفق التقرير.
وقال تورك "على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات