وزير قطاع الأعمال: 400 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مص وباكستان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يعد سمة مميزة للعلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار.
أعرب وزير قطاع الأعمال العام عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وباكستان، والتطلع لتعزيز تلك العلاقات الثنائية، خاصة في ظل وجود أجندة شاملة للتعاون الثنائي خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل التعليمي والثقافي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عصمت في احتفالية السفارة الباكستانية بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين لباكستان، بحضور السفير ساجد بلال سفير باكستان في مصر، والسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية.
قدم الدكتور “عصمت” التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني، متمنيا دوام التقدم والنمو للبلدين الصديقين، ومشيرا إلى الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستضافة القاهرة لمؤتمر الفرص التجارية بين باكستان ومصر في سبتمبر 2023، والمؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية في يناير الماضي، واللذان شهدا مشاركة واسعة من قبل الشركات الباكستانية ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تطرق الدكتور عصمت في كلمته إلى المباحثات التي أجراها مع وزير التجارة الباكستاني والوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، والتي شملت مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بصناعات الغزل والنسيج والأدوية والورق والأسمدة، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن باكستان تمثل أحد الدعائم الأساسية في قارة آسيا بما تمتلكه من مقومات جيوسياسية واقتصادية فهي الخامس على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتأتي في المركز 33 من حيث المساحة، كما أنها تعد سوقًا رائجة للتجارة والاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع التابعة وتعظيم القيمة المضافة
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
تعميق التصنيع المحلي وإحلال الوارداتوأشار الوزير، في كلمته في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الـ11، إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.
وأوضح «شيمي»، أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.
تحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثةوأشار الوزير إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة، ومنها على سبيل المثال المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث، وشملت 3 مصانع جديدة، بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة.
وبحسب الوزير، لدى شركة مصر للألومنيوم مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله، بجانب جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصوفي قطاع التشييد والبناء تتم المساهمة في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات سياحية وفندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.
وأكد «شيمي»، أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مشيرا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق