وزير قطاع الأعمال: 400 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مص وباكستان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يعد سمة مميزة للعلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار.
أعرب وزير قطاع الأعمال العام عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وباكستان، والتطلع لتعزيز تلك العلاقات الثنائية، خاصة في ظل وجود أجندة شاملة للتعاون الثنائي خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل التعليمي والثقافي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عصمت في احتفالية السفارة الباكستانية بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين لباكستان، بحضور السفير ساجد بلال سفير باكستان في مصر، والسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية.
قدم الدكتور “عصمت” التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني، متمنيا دوام التقدم والنمو للبلدين الصديقين، ومشيرا إلى الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستضافة القاهرة لمؤتمر الفرص التجارية بين باكستان ومصر في سبتمبر 2023، والمؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية في يناير الماضي، واللذان شهدا مشاركة واسعة من قبل الشركات الباكستانية ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تطرق الدكتور عصمت في كلمته إلى المباحثات التي أجراها مع وزير التجارة الباكستاني والوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، والتي شملت مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بصناعات الغزل والنسيج والأدوية والورق والأسمدة، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن باكستان تمثل أحد الدعائم الأساسية في قارة آسيا بما تمتلكه من مقومات جيوسياسية واقتصادية فهي الخامس على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتأتي في المركز 33 من حيث المساحة، كما أنها تعد سوقًا رائجة للتجارة والاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم