قيادي بحزب الشعب الجمهوري: قرارات «المركزي» دفعة قوية لتحسين الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن قرارات البنك المركزي المصري، بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% ، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأضاف رزق في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم، تمثل دفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري نحو التحسن والاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية الأمنية والتنفيذية كصفقة رأس الحكمة وإحكام السيطرة للقضاء على السوق السوداء، بما يؤثر إيجابيًا على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن تلك القرارات تدفع نحو جهود الدولة لاحتواء التضخم وارتفاع الأسعار تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق استقرار الأسعار بما يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار رزق إلى أن هذه القرارات ستسهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة وتحسين قيمة الجنيه المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم، والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة من أجل نجاح تلك القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء والحد من التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي التحسن الاقتصاد المصري حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية ويتمسك بشكواه أمام اللجنة الأولمبية
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسته المفتوحة اليوم السبت لمناقشة القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن مباراة القمة التي كان مقررًا إقامتها يوم الثلاثاء الماضي أمام نادي الزمالك ضمن منافسات دوري نايل للموسم الرياضي 2024/2025. وأسفرت الجلسة عن صدور بيان رسمي يعكس موقف النادي من القرارات الأخيرة.
وأعلن المجلس رفضه التام للقرارات التي أصدرتها الرابطة، والتي تضمنت اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3/0، وخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي، مع تحميل الأخير الخسائر المالية المترتبة على المباراة. وأرجع المجلس موقفه إلى تحميل رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية ما وصلت إليه الأمور، معتبرًا أن القرارات لا تعكس الحقائق الفعلية للأحداث.
وأكد البيان تمسك النادي الأهلي بجميع المطالب التي تضمنتها الشكوى المقدمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية، مشيرًا إلى أن الأهلي لم ينسحب من المباراة، واستند في ذلك إلى المستندات والأدلة التي قدمها في شكواه. كما أبدى المجلس احترامه الكامل لأي قرارات ستصدر عن اللجنة المشكلة لبحث الشكوى، معلنًا التزامه بالانتظار حتى حسم الموقف بشكل نهائي.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الجدل حول مباراة القمة، بعد أن أنهى حكم اللقاء المباراة بناءً على تأخر الأهلي وفقًا للائحة المسابقات، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين جماهير الناديين. ويترقب الوسط الرياضي المصري قرار اللجنة الأولمبية لمعرفة مصير هذا الخلاف.