قيادي بحزب الشعب الجمهوري: قرارات «المركزي» دفعة قوية لتحسين الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن قرارات البنك المركزي المصري، بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% ، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأضاف رزق في بيان له اليوم، أن قرارات البنك المركزي اليوم، تمثل دفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري نحو التحسن والاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية الأمنية والتنفيذية كصفقة رأس الحكمة وإحكام السيطرة للقضاء على السوق السوداء، بما يؤثر إيجابيًا على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن تلك القرارات تدفع نحو جهود الدولة لاحتواء التضخم وارتفاع الأسعار تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق استقرار الأسعار بما يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار رزق إلى أن هذه القرارات ستسهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة وتحسين قيمة الجنيه المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم، والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة من أجل نجاح تلك القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء والحد من التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي التحسن الاقتصاد المصري حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي .. ارتفاع احتياطي الذهب
#سواليف
ارتفع #احتياطي #البنك_المركزي من #الذهب بقيمة 506 مليون دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار.
وزاد عدد #أونصات_الذهب لدى البنك المركزي، إلى 2.318 مليون أونصة، في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بـ2.304 مليون أونصة، في نهاية عام 2024.
وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023.
مقالات ذات صلةويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهرا.