الوزراء يوافق على 5 قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية، وذلك على النحو التالي:
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي"، وشركة "ثروة للبترول"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية.
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أي بي آر ترانس أويل كوربوريشن"، لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية.
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس إيه"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "دانا غاز إيجيبت ليمتد"، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة” يناقش تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع وزراء في الحكومة المصرية
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في القاهرة اليوم، سلسلة اجتماعات ثنائية مع كلٍ من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ومعالي محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، تناولت تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية بالمملكة.
حضر الاجتماعات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني.
وأكّد معاليه خلال الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين؛ لتفعيل مسارات التكامل الصناعي التي اتفق عليها بين الفرق الفنية للبلدين، مستعرضًا أثر رؤية المملكة 2030 في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة، وتحفيز نمو القطاعات كافة، مع إطلاق عدة إستراتيجيات لإيجاد القيمة المضافة في قطاعات الصناعة والتعدين والصادرات السعودية، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات والممكّنات التي تسهّل رحلة المستثمر الصناعي.
وناقش الخريّف مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة في القطاع الخاص من الجانبين؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ومصر.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير العدل يدشن إدارة الجودة القضائية
وخلال اجتماعه مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أكّد الوزير الخريف حرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة في المملكة ومصر، داعيًا الوزير إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيعقد بالرياض خلال شهر يناير 2025.
وبحث معاليه مع محافظ البنك المركزي المصري، آلية التمويل والضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية تقديمها في كلا البلدين؛ لتعزيز التعاملات التجارية وتقديم الحلول للمستثمرين.
وتأتي تلك الاجتماعات ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية؛ لتعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض